أشاد المهندس محمد محلب، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتمويل المشروعات التنموية والقومية لمصر، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل أداة مالية قوية وطويلة الأمد لدعم القطاع الخاص المصري واستدامة التمويل لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في مصر بكفاءة عالية.
جاء ذلك في سياق كلمته خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتزامن مع إطلاق مبادرة «فريق أوروبا» والتي تم إطلاقها خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه برعاية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، والسفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون في مجالات المياه والأمن الغذائي ضمن جهود التحول الأخضر والتنمية الزراعية، وهي جزء من الشراكة المتنامية بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي لدعم مشروعات البنية التحتية، بما في ذلك محطات معالجة المياه
وأكد المهندس محمد محلب، أنه من أجل حماية مواردنا الطبيعية، يجب أن تكون مشروعات البنية التحتية للمياه ضمن قضية وأولوية وطنية، حيث إننا لا نملك رفاهية الوقت في ظل ندرة المياه، كما يجب أن تكون حماية المياه مسؤولية جميع المصريين.
وأوضح محلب، أهمية قيام الحكومة بالتخطيط الجيد لتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة لمشروعات البنية التحتية لمحطات المياه لتشجيع شركات المقاولات المحلية لتنفيذ تلك المشروعات من خلال وضع ضوابط وتشريعات واضحة ومحددة لما هو مطلوب من الشركات وبالتالي التحضير الجيد لقيام بهذه المشروعات وتنفيذها بكفاءة عالية وبمهارات متقدمة.
وأكد محلب على أن ضمان ربحية القطاع الخاص من طرح مشروعات البنية التحتية للمياه يمثل ضرورة لدعم شركات المقاولات المحلية بجانب تقليل المخاطر عبر تأمين استثمارات طويلة الأجل وجذب البنوك التنموية لضمان نجاح هذه الأعمال في ظل ارتفاع المخاطر لهذه المشروعات بالإضافة إلي تشجيع دخول الشركات الأجنبية للعمل ضمن تحالفات مع الشركات المصرية وبالتالي تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع وإدخال تقنيات حديثة، واستدامة التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات وفقا للجدول الزمني.
وقال محلب، "إن الدولة المصرية تقوم بالاستثمار بشكل جيد في مشروعات محطات المياه والصرف الصحي، ولكن بعض هذه المشاريع بحاجة إلى رفع كفاءتها أو إعادة تأهيلها، ومن أجل المحافظة عليها يجب أن تحظى مشروعات إعادة التأهيل بأولوية لدى الحكومة مثلها مثل طرح المشروعات الجديدة، وذلك لتحقيق أقصى استفادة منها"، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص، كشريك أساسي في عملية التنمية لديه القدرة والاستعداد الكامل للمساهمة بكفاءة في هذه الأعمال.
