أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن لبنان يعيش الآن الأزمة الإنسانية الأكثر دمارا منذ جيل، فيما يستمر المدنيون في تحمل وطأة العنف المتواصل، حيث لقي أكثر من 2200 شخص مصرعهم وأصيب أكثر من 10 آلاف بجروح، في حين تأثرت المرافق الصحية بشدة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت منظمة الصحة العالمية إن ما يقرب من نصف مراكز الرعاية الصحية الأولية في المناطق المتضررة من الصراع قد أغلقت، إلى جانب 5 مستشفيات أغلقت أبوابها بسبب الأضرار الهيكلية الناجمة عن الهجمات المستمرة، مما زاد من الضغط على نظام الرعاية الصحية المنهك بالفعلـ وأسفر العنف عن مقتل 94 من العاملين الصحيين أثناء أداء واجبهم.
كما حذرت الصحة العالمية، من تزايد خطر انتشار الأمراض المعدية في الملاجئ المكتظة، حيث يفتقر العديد من النازحين إلى الأدوية والإمدادات الأخرى والوصول إلى المياه النظيفة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"، إن العاملين الإنسانيين يواصلون دعم الاستجابة في لبنان على الرغم من التحديات المتزايدة، بما في ذلك انعدام الأمن وأوامر النزوح، والتي أجبرت بعض شركائنا على تقليص العمليات جنوب البلاد، مؤكدا أن الوضع يزداد سوءا.
وجدد "دوجاريك" دعوة الأمم المتحدة أطراف النزاع بضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين والأعيان المدنية، سواء في الهجمات أو آثار الهجمات.
وفيما يتعلق بوضع قوات حفظ السلام الأممية في جنوب لبنان، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام "أنطونيو جوتيريش"، على اتصال دائم مع قائد قوة اليونيفيل، الجنرال أرولدو لاثارو.
وأشار"دوجاريك" إلى أن دور اليونيفيل ووجودها في جنوب لبنان مفوض من مجلس الأمن الدولي، مضيفا أن بعثة حفظ السلام ملتزمة بالحفاظ على قدرتها على دعم الحل الدبلوماسي على أساس قـرار مجلس الأمن رقم 1701، "الذي هو السبيل الوحيد للمضي قدما بالنسبة لنا".
وأكد المسؤول الأممي أن البعثة رصدت 1557 حالة إطلاق نار عبر الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل في يوم واحد، وهو أعلى رقم منذ 8 أكتوبر 2023.. مشيرا إلى أن 1441 مقذوفا انطلق من جنوب الخط الأزرق، وضربت في المقام الأول مناطق في القطاع الشرقي من منطقة عمليات اليونيفيل بجنوب لبنان، بينما تم إطلاق 116 مقذوفا على إسرائيل.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "فيليبو جراندي"، إن عدم اليقين والقلق بشأن المستقبل يتجليان بوضوح في الوقت الراهن في لبنان، وشدد على الحاجة إلى وقف إطلاق النار "تدعمه عملية سلام ذات مغزى"، سواء بالنسبة للبنان أو غزة، باعتباره السبيل الوحيد "لكسر حلقة العنف والكراهية والبؤس".
وأكد "جراندي" - في افتتاح الدورة الخامسة والسبعين للجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي في جنيف، بعد زيارته الأخيرة إلى سوريا ولبنان- أن وقف إطلاق النار من شأنه أن يسمح للنازحين في لبنان وشمال إسرائيل بالعودة إلى ديارهم ويوقف الامتداد إلى حرب إقليمية كبرى ذات آثار عالمية.
وقال "جراندي" إن التمييز بين المدنيين والمقاتلين "أصبح بلا معنى تقريبا"، وأضاف "إن أنماط الصراع في لبنان وأوكرانيا وغزة والسودان وميانمار، تؤكد أن الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، تقلص إلى أدنى درجة حيث يتم تدمير العيادات والمدارس إلى جانب آلاف الأرواح".
وأكد أنه على الرغم من تضرر العديد من الموظفين في الوكالة الأممية وأسرهم من الأعمال العدائية، إلا أن المفوضية تواصل العمل مع السلطات اللبنانية وشركائها لتلبية احتياجات الجميع "بدون تمييز وعلى قدم المساواة، لأن الغارات الجوية لا ترحم أحدا، وبالتأكيد لا ترحم الشعب اللبناني، وأيضا اللاجئين السوريين، الذين تم استضافتهم في لبنان لسنوات، والذين وجدوا أنفسهم مشردين مرة أخرى".
ووفقا للمفوضية السامية، فقد عبر 276 ألف شخص الحدود اللبنانية إلى سوريا حتى الآن، 70 في المائة منهم من السوريين العائدين إلى بلادهم.
وقال إن المفوضية على تواصل مع الحكومة السورية لاستمرار ضمان سلامة وأمن جميع الوافدين، بما في ذلك السوريون العائدون، مشيرا إلى أن الوضع في البلاد هش للغاية وسط احتياجات هائلة.
من جانبها، تساعد منظمة العمل الدولية أيضا في تحسين الظروف المعيشية في الملاجئ الجماعية للأسر النازحة وتوفير فرص العمل للمجتمعات المحلية التي تعيش بالقرب من تلك الملاجئ.. حيث قالت المنظمة إن المبادرة ستركز في البداية على الملاجئ الواقعة في منطقة الدكوانة في العاصمة بيروت وفي مدينة طرابلس في الشمال.
وأكدت أن هناك خططا لتوسيع نطاق هذه المساهمة إلى ملاجئ ومناطق إضافية في جميع أنحاء لبنان، وستركز أعمال إعادة التأهيل الفورية في إطار البرنامج على تركيب ألواح تقسيم مؤقتة لإنشاء مساحات معيشية مخصصة، وإعادة تأهيل المطابخ والمرافق الصحية وشبكات تصريف مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار، وتنظيف الملاجئ ومحيطها.
