تزايدت الضغوط الاقتصادية مع تزايد حدة التوترات السياسية فى منطقة الشرق الأوسط ومع تزايد حدة التصعيد العسكرى نتيجة العدوان الصهيونى على لبنان فى ٢٧ سبتمبر الماضى والذى استهدف الضاحية الجنوبية، وهو ما أكده تحذير البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية منذ أيام من المخاطر الاقتصادية للتصعيد العسكري، وقالت بياتا يافورشيك كبيرة الخبراء الاقتصاديين فى البنك، إن الأزمة المتصاعدة فى منطقة الشرق الأوسط، مع قصف إسرائيل لمواقع حزب الله، من شأنها أن تفاقم الأزمتين السياسية والاقتصادية فى لبنان وتضر بدول مجاورة مثل الأردن ومصر.
إسرائيل.. تغرق فى الركود 80%
الهجوم الذى شنه الجيش الإسرائيلى على لبنان إلى جانب الهجوم الذى نفذه فى غزة فى اليوم التالى للهجوم الذى نفذته حماس فى ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، يغرق الاقتصاد الإسرائيلى فى حالة من عدم اليقين.
وفى حين أنه لا يزال من السابق لأوانه تقييم العواقب، فقد أصدرت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تحذيرًا فى شهر مايو، جاء فيه إن فتح جبهة فى الشمال من شأنه أن يوقف الاستهلاك ويزيد من تعطيل النشاط الاقتصادى، مما يولد حالة من الركود المماثل لما حدث فى نهاية عام ٢٠٢٣، مما أدى إلى تفاقم الضغوط على الميزانية بشكل كبير.
ومع مرور الأشهر، يقترب اقتصاد إسرائيل من الركود، فى حين تشتد مخاطر اندلاع حريق إقليمى، وانخفض النمو من ٦.٥٪ فى عام ٢٠٢٢ إلى ٢٪ فى عام ٢٠٢٣، ومن المتوقع أن ينخفض إلى ١.١٪ على مدار عام ٢٠٢٤ بأكمله، وفقًا لأحدث التوقعات الحكومية، التى تم الإعلان عنها فى بداية سبتمبر، وهو رقم مرشح للانخفاض مرة أخرى اعتمادًا على مدة الصراع فى جنوب لبنان وحجم الدمار وعدد جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم.
كان للحرب تأثير فورى تقريبًا على القوى العاملة أدى إلى تعليق تصاريح العمل الممنوحة للفلسطينيين ومغادرة العمال المهاجرين بعد ٧ أكتوبر إلى انخفاض نسبة الأجانب فى السكان النشطين، فجأة من ٦.٧٪ إلى ٣.٥٪، مما أدى إلى توقف العديد من مواقع البناء ما يصل إلى ٨٠٪ تم إيقافها فى البلاد.
تكثيف الميكنة
وبحسب الأرقام الرسمية، لم يتم استبدال ٧٠ ألف فلسطينى، من أصل ٣٠٠ ألف عامل فى قطاع البناء. وفى نهاية سبتمبر، أعلنت وزارة المالية عن مساعدة تصل إلى ٢١ ألف شيكل «٥٠٠٠ يورو» لكل عامل إسرائيلى يلتحق بالبناء. ومنذ بداية الحرب، سهلت وصول ٢٠ ألف أجنبى، من خلال توقيع اتفاقيات مع دول مثل الهند ومالاوى. لكن التباطؤ فى هذا القطاع يؤدى إلى ارتفاع أسعار المساكن، وبالتالى التضخم، وهو ما يمثل مشكلة حقيقية بالنسبة لإسرائيل.
بالإضافة إلى ذلك، أصبحت القرى الزراعية المتاخمة لغزة مهجورة، وكذلك البساتين فى شمال البلاد القريبة من لبنان، مما حال دون الحصاد. أعلن أورين لافى، مسئول كبير فى وزارة الزراعة، فى نوفمبر ٢٠٢٣، أن الزراعة تشهد أخطر أزمة لها منذ إنشاء دولة إسرائيل فى عام ١٩٤٨.
وإذا كان قطاعا الزراعة والبناء قد تضررا بشدة، فإن أداء قطاع التكنولوجيات الجديدة أفضل نسبيًا، حتى وإن تأثر أيضًا بنقص العمالة، وخاصة المهندسين. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٤، جمع القطاع ٧.٢٢ مليار دولار من المستثمرين، وهو ما يمثل زيادة بنسبة ٣٢٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام ٢٠٢٣.
خفض تصنيف الديون السيادية
فى عام ٢٠٢٣، كان لدى إسرائيل الوسائل اللازمة لتخفيف صدمة الحرب بفضل فائض الميزانية - حوالى ٠.٤٪ من الناتج المحلى الإجمالى - فى عام ٢٠٢٢، وقد أستخدمت لمساعدة السكان النازحين، مع زيادة الإنفاق العسكرى.
ومع ذلك، فإن مجال المناورة فى ميزانيتها آخذ فى التقلص. قبل الهجوم على جنوب لبنان، كانت الحرب قد كلفت البلاد بالفعل ٦٦ مليار دولار، أو ١٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وبلغ العجز العام ٤.١٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى عام ٢٠٢٣، ثم اتسع إلى ٨.١٪ فى يوليو ٢٠٢٤.
ووفقًا لما نشرته وسائل الإعلام الفرنسية، فإنه بحسب توقعات البنك المركزى الإسرائيلى، من المتوقع أن يصل الدين إلى ٦٧.٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى عام ٢٠٢٤، فى حين أنه لم يتجاوز ٥٩٪ فى عام ٢٠٢٢.
واعترف وزير المالية بتسلئيل سموتريش، من اليمين الدينى المتطرف: «نحن نعيش أطول وأغلى حرب فى تاريخ إسرائيل»، وذلك عندما قدم، فى ٣ سبتمبر، مشروع ميزانيته الجديدة لعام ٢٠٢٥، والتى تخطط لخفض العجز العام بنسبة ٤٪.
