انطلقت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مؤشرات التقدم نحو بيئة تعليمية آمنة بمشاركة محمود مرتضى نائب رئيس الاتحاد المصري للسياسات والبحوث التربوية ،الدكتورة وسام الشريف المدير التنفيذي لمؤسسة مصريين بلا حدود والتى تناولت التعريف بمنتديات الحوار التي تطلقها مؤسسة مصريين بلا حدود بالشراكة مع الاتحاد المصري للسياسات والبحوث التربوية لخلق مساحة للحوار والتعلم المشترك بين كافة الأطراف المعنية بتطوير التعليم، كما ألقت الجلسة الضوء على فجوة المعلمين، والأزمات التي تواجههم وخاصة فيما يتعلق بالأجور ونظام التعيين بالحصة دون تعاقد وزيادة كثافة الفصول، كما أشارت إلى مخاطر النظرة القاصرة لهدف التعليم كونه مجرد وسيلة لتلبية احتياج سوق العمل دون الالتفات إلى المخرجات الاجتماعيه والثقافية للتعليم.
وبدأت فعاليات الجلسه الأولى برئاسة "محمود مرتضى والتي تناولت تقديم نظرة على التعليم التحويلي كمدخل لتحقيق معايير البيئة الآمنة حيث قدمت الدكتورة "وسام الشريف" في مداخلتها دراسة حول مفهوم التعليم التحويلي ومحدداته ودوره في دعم المعلم والمتعلم لاكتشاف قدرتهم على التفكير النقدي وتصميم عملية التعلم بشكل تشاركي ملائم حيث يرتكز على تطوير طريقة التفكير بدلاً من التركيز على المحتوى ويقوم على البحث المستمر لوضع استراتيجيات تشاركية قابلة للتطور مع المتغيرات كذلك يعني التعليم التحويلي بالتفاصيل لفكرة التعلم المستمر سواء داخل أو خارج إطار التعليم الرسمي.
كما شددت وسام على أن التعليم التحويلي ليس نظاماً مستحدثا بل هو دفعة للمستقبل تتيح العديد من الفرص لتصحيح المسارات.
كما استهل الدكتور "حجازي إدريس" مستشار وزير التربية والتعليم ومستشار سابق للتعليم الأساسي بمكتب اليونسكو في بيروت كلمته. متسائلاً حول مدى وضوح الاستراتيجيات الخاصة بالمعلمين "ات "في برامج تطوير التعليم الخاصة بالوزارة كما أرجع مشكلة نقص أعداد المعلمين للعديد من العوامل أهمها فقر التنظيم في المدارس وعدم مناسبة ظروف العمل لدعم المعلمين في مسيرتهم نحو تطوير التعليم.
كما أشار إلى أنها مشكلة عالمية حيث أصبحت مهنة التدريس أقل جاذبية في العديد من المجتمعات. كما أوصى بتفعيل دور نقابة المعلمين للقيام بدورها في تعزيز مكانة المعلم والاهتمام بالتطوير المهني للمعلمين من خلال الأكاديمية المهنية.
بينما طرح الدكتور "محمود حسن" أستاذ الدراسات المقارنة بجامعة حلوان في مداخلته تساؤلات حول مدى ملاءمة المناهج الحالية لنهج التعليم التحويلي ومدى فاعلية برامج بناء قدرات المعلمين في مواكبة تطورات المناهج، وأوصى بإعادة النظر في موازنة التعليم وبتطبيق الاستحقاق الدستوري الذي ينص على تخصيص 7% للتعليم الأساسي والعالي والبحث العلمي من إجمالي الدخل القومي لتطوير برامج ومنهجيات التعليم.
بينما تناولت الجلسة الثانية الدور المحوري للمجتمع المدني في تعزيز جودة التعليم خاصةً فيما يتعلق ب إشكاليات الثقافة والهوية وبناء بيئة تعليمية آمنة، أدارت الجلسة الدكتورة "إقبال السمالوطي" الأمين العام للشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار والتي أشارت إلى ضرورة تكاتف الجهود في تعزيز الحق في التعليم كحق أساسي وليس تفضلاً.
وفي السياق ذاته أكدت الدكتورة "عزة كامل" رئيس مجلس أمناء مؤسسة الاتصال من أجل التنمية - أكت على الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في تطوير التعليم سواء من خلال برامج بناء القدرات للتربويين والمعلمين أو المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات ووضع الخطط الاستراتيجية أو في تعزيز مبدأ المساءلة من أجل تطوير التعليم، كما أشارت إلى التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني خاصة تداول المعلومات وبناء التعاونات مع الجهات الرسمية، مشددة على أن للبيروقراطية دور في تحجيم دور المجتمع المدني في تطوير التعليم.
وفي عرض تقديمي لمرصد "بيئة تعليمية آمنة بين الواقع والتحديات" أشارت الدكتورة "أمنية سويدان" استشاري حملات المناصرة بمؤسسة مصريين بلا حدود إلى ارتفاع وتيرة العنف داخل البيئة المدرسة في العام الدراسي 2023-2024 إلى 106 حالة، أغلبها موجه ضد الفتيات، مؤكدة على الدور المحوري الذي يلعبه المعلمين في ترسيخ معايير البيئة الآمنة بمفهومها الشامل كضمان لجودة التعليم.
وفي الجلسة الختامية التي جاءت تحت عنوان بيئة تعليمية آمنة- أدوار الجميع لصالح الجميع وأدارها الأستاذ " مسعد الألفي" الخبير والاستشاري التربوي عرض المتحدثون التجارب الإيجابية لمؤسسات المجتمع المدني في ملف تطوير التعليم وقدم الدكتور "صابر حسين" رئيس قطاع التعليم في مؤسسة مصر الخير تجربة المؤسسة في النهوض بمدارس التعليم المجتمعي وأثر ذلك في دعم الفئات الأكثر تضرراً من نقص موارد التعليم "الوافدين/ات والنساء" وأوصى بضرورة الاهتمام بالتعليم الفني بما يتناسب مع احتياجات البيئات المحلية ومتطلبات سوق العمل.
واختتم المنتدى جلساته بعرض التوصيات المجمعه التي طرحها الحضور والمشاركين لتقديمها الى صناع القرار في وزارة التربيه والتعليم والتي جاءت على النحو التالى
- دعم استراتيجيات وأطروحات التدريس المبتكرة التي يقدمها المعلمين/ات المتميزين/ات
ـ تضمين خطط للتعليم في حالات الطوارئ ضمن الاستراتيجية العامة للتعليم
ـالاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية للمعلمين/ات وتوفير نظام صحي واجتماعي يحترم إنسانيتهم/ن ودورهم/ن في بناء الإنسان.
ـ بتفعيل دور نقابة المعلمين للقيام بدورها في تعزيز مكانة المعلم والاهتمام بالتطوير المهني للمعلمين/ات من خلال الأكاديمية المهنية.
ـ الدفع في اتجاه انشاء هيئة وطنية للتعليم (خارج وزارة التربية و التعليم )
- ضرورة بناء شراكات مع الوزارة تتيح للفاعلين/ات في المجتمع المدني إجراء تدخلات مناسبة لدحض ظاهرة العنف وتوفير برامج متكاملة للوقاية منه.
- توفير وضع مادي أفضل للمعلمين/ات يتيح لهم/ن الحصول على أمان مادي واجتماعي ومسار وظيفي يضمن تحسين كفاءاتهم/ن ويمكنهم/ن من آداء عملهم/ن بشكل أفضل.
