لم يكن متوقعا أن تنتهى قبل أيام مفاوضات القاهرة لإنهاء الانقسام الفلسطينى، بين حركتى فتح وحماس دون اتفاق، وفقا لما تداولته الأنباء.
إذ أن التعثر فى التوصل إلى إعلان مصالحة يعنى أن كلا الطرفين أو أحدهما لا يدركان خطر استمرار الظروف التى تمر بها الأوضاع فى غزة والضفة الغربية ولبنان. والأرجح أن الطرفين المتحاورين، كليهما أو أحدهما لا يقرأ المخطط الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية وخارجها قراءة صائبة. فغزة التى كانت تحت حكم حماس قبل السابع من أكتوبر 2023 لم تعد موجودة، ولن تكون لحماس أية سلطة عليها فيما يسمونه اليوم التالى من انتهاء الحرب التى يقودها نتنياهو، بدعم من حاملات الطائرات وراجمات الصورايخ الأمريكية والأوروبية، التى باتت تطوق المنطقة برا وبحرا وجوا، دفاعا عما يسمونه أمن إسرائيل!
بينما يريد رئيس الحكومة الإسرائيلية لهذه الحرب أن تستمر، حتى تتحقق أمنيته بفوز ترامب فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، برغم دعم إدارة بايدن له، بشكل غير مسبوق فى تاريخ العلاقة بين الطرفين. وبجانب ذلك يتعهد بإعادة تشكيل خريطة الشرق الأوسط، تارة بإخراج المقاومة المسلحة لإسرائيل فى المنطقة، سواء فى فلسطين أو فى لبنان، أو اليمن، من معادلة الصراع، لتصبح إسرائيل أكبر قوة ردع بها، وتارة أخرى بالعمل على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وزيادة حركة مصادرة الأراضى، وتقديم تسهيلات للفلسطينين بالهجرة للخارج، بعد أن فشلت المجازر وحرب الإبادة الجماعية فى دفعهم للقبول بذلك، تمهيدا لتصفية القضية الفلسطينية.
منذ انشقاق حماس عن السلطة الوطنية الفلسطينية عام 2007، نشأت سلطتان منفصلتان متصارعتان، إحداهما فى الضفة الغربية بقيادة حركة فتح، والأخرى فى غزة بقيادة حركة حماس. ومنذ ذلك الحين والسياسة المصرية تحرص على لعب دور محورى لجمع معظم الفصائل الفلسطينية فى القاهرة من أجل فتح حوار جدى ومسئول لإنهاء الإنقسام الفلسطينى، الذى لم يضر بحماس وفتح فقط، بل إنه ساعد على أن تتحول القضية الفلسطينية من قضية تحرر وطنى فى مواجهة احتلال عنصرى استيطانى، تدعمها القوى التحررية فى أنحاء العالم، إلى قضية إنسانية تستدعى توفير الأكل والشرب والملبس، وقضية طائفية بين المسلمين واليهود!.
فى جولات الحوار السابقة فى مصر، أعلنت حماس عن فك ارتباطها بجماعة الإخوان وقبول شروط اتمام المصالحة، وبينها تشكيل حكومة وحدة وطنية وإعادة ارتباطها بمنظمة التحرير الفلسطينية، لكنها رفضت أن تكون السلطة الوطنية هى المسئولة عن إدارة قطاع غزة، وهو ما ينتهى باستمرار بسط سيطرتها عليه. وأغلب الظن أن حماس لا تزال تشهر فى أوجه المفاوضين ذلك الاعتراض على منح السلطة الفلسطينية أى دور فى تحديد مصير القطاع أو فى إدارته عقب انتهاء الحرب. وهو اعتراض يختبئ وراء تصور هش أن حماس منتصرة طالما لم تسلم من لديها من الرهائن، بينما تقتلع إسرائيل حزب الله من الجنوب وتطارده فى أنحاء المدن اللبنانيةعلى أجساد الشعب اللبنانى، بعدما هدمت غزة على رؤوس مواطنيها بدعم كامل من دول الغرب الأمريكى والأوروبى، وتواصل ضرب معاقل الحوثيين فى اليمن.
إنهاء الإنقسام الفلسطينى، وإعلان حماس تخليها عن مسئولية أمن قطاع غزة، والتزامها برؤية مشتركة تقودها منظمة التحرير الفلسطينية، هو خطوة لا بديل عنها لابقاء التعاطف الدولى الرسمى والشعبى مع القضية الفلسطينية فى موقع التأثير، إلى حين يأتى اليوم التالى لانتهاء الحرب. وهو يدعم من جانب آخر موقف الآمير محمد بن سلمان برفض التطبيع مع إسرائيل بدون التوصل لتسوية عادلة تقوم على مبدأ مبادلة الأرض بالسلام، طبقا لمبادرة السلام العربية التى طرحتها السعودية وتبنتها قمة بيروت العربية عام 2002، بما ينتهى بإقامة الدولة الفلسطينية وقبل ذلك عن وقف الحرب.. وإنهاء الانقسام من شأنه كذلك أن يقدم مساندة للتحالف الدولى الذى دعا إليه وزير الخارجية السعودى فى الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا من أجل تنفيذ القرارات الدولية بشأن إقامة دولة فلسطين طبقا لقرارات الأمم المتحدة.
رؤية فلسطينية موحدة لكل قوى المقاومة الفلسطينية تنهى الانقسام بين فصائلها، وتمنح داعمى حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ومواصلة التمسك بمحاكمة نتنياهو وعصابته؛ الثقة بأنهم يخوضون معركة لا لبس فى عدالتها.
