تتابع النيابة العامة تدارك الملاحظات التي تبينتها أثناء التفتيش على مركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد، وإلحاقًا ببيان النيابة العامة المؤرخ في الثاني عشر من شهر أكتوبر الجاري، فإن النيابة العامة تنوه عن أن الملاحظات التي تبينتها أثناء إجراء التفتيش على مركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد، هي ملاحظات إدارية لا تمس بحقوق النزلاء التي كفلها الدستور والقانون، هذا، وقد تم لاحقا تدارك تلك الملاحظات.
وأجرت النيابة العامة تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية؛ فقد كلف النائب العام يوم الاثنين الماضي الموافق السابع من شهر أكتوبر الجاري، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد"، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها، وملائمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى أكثر من سبعين منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية.
و زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق صيدلية المركز الطبي ومناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.
وفي ختام زيارته، تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها. وقد تم توجيه إدارة المركز بتلافي ما تبين من ملاحظات.
