كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أن روسيا تعتمد خلال آخر عامين في سياستها التسويقية للحبوب على مجابهة التضخم من خلال بيع الحبوب بصفة عامة، والقمح بصفة خاصة بأسعار تحقق مكاسب كبيرة للموردين الروسيين، وذلك بهدف مكافحة ارتفاع الأسعار في السوق المحلي.
وأضافت وزارة التموين، في بيان لها أن تحديد الأسعار يكون من خلال وزارة الزراعة الروسية، والتي تحدد الحدود الدنيا للبيع لأسعار القمح المقدم في عطاءات البيع بالمناقصات الدولية، أو بفرض ضريبة تصديرية على أسعار البيع.
وقال حسام الجراحي،نائب رئيس هيئة السلع التموينية، إن الهيئة تلقت عروضا لاستيراد القمح من دول البحر الأسود، وأيضا جنوب أوروبا، بالأمر المباشر، مؤكدًا متابعة أوضاع الأسواق العالمية بشكل يومي، وعند وجود توافق مع السعر سيتم الشراء بشكل فوري.
وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم، أن وزارة التموين تستهدف استيراد 3 ملايين طن قمح حتى نهاية العام المالي 2024-2025، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف خلال الفترة الحالية تأمين الأرصدة الإحتياطية من السلع الأساسية وعلى رأسها القمح.
وأكد أن هناك ارتفاعا في أسعار القمح عالميًا بنحو 5 دولارات، لذا سيكون هناك تريث في الشراء لحين استقرار الأسعار، موضحًا أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يصل إلى 5.2 شهر، بينما الزيت 6.7 شهر، أما السكر 14.6 شهر.
يذكر أن وزارة الزراعة الروسية أبلغت المصدرين الروسيين بضرورة دخولهم في صفقات مباشرة مع المشترين، وذلك لمجابهة التضخم داخل روسيا، وكذلك لمواجهة الفيود التصديرية التي فرضتها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، جاء ذلك وفقا لتقرير صادر عن رويترز.
وأشار الجانب الروسي إلى ضرورة التزام المصدرين إلى عدم بيع القمح في العطاءات الدولية بأسعار أقل من الحد الأدنى الذي تحدده الدولة والذي حددته بمقدار 250 دولار للطن على أساس FOB السعر شامل سعر البضاعة فقط دون تكاليف النقل البحري).
