رصدت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس"الأمريكية اليوم /الأحد/ مساعي الحكومة في نيجيريا لإعادة توطين النازحين الذين فرُّوا من منازلهم بولاية بورنو بشمال شرق البلاد هربًا من جماعة "بوكو حرام" المتشددة، في إشارة لانتهاء الصراع وبدء عودة الحياة إلى طبيعتها على الرغم من مخاوف السكان.
وذكرت الوكالة - في سياق تقرير نشرته حول هذا الشأن - أن آلاف النيجيريين أُعيدوا بجهود من قبل القوات الحكومية من مخيمات النازحين إلى قراهم أو مدنهم أو المستوطنات المبنية حديثًا والمعروفة باسم "المجتمعات المضيفة"، خاصة بعدما تم إغلاق العشرات من هذه المخيمات حيث زعمت السلطات أنها لم تعد هناك حاجة إليها وأن معظم الأماكن التي فر منها النازحون أصبحت آمنة الآن.
ومع ذلك،أكد محللون لمراسل الوكالة في بلدة داماساك بولاية بورنو أن برنامج إعادة التوطين الذي ترعاه الحكومة بهدف إعادة توطين النازحين في قراهم من جديد ربما تم التعجيل به نظرًا لأنه ما زال هناك مقاتلين تابعين للجماعة يحاولون إعادة تنظيم صفوفهم من جديد، وأشاروا إلى الأزمة التي مرت بها البلاد في عام 2009 عندما حملت جماعة بوكو حرام الجهادية النيجيرية السلاح لمحاربة التعليم الغربي وفرض تعاليمها المتطرفة حتى امتد الصراع، الذي يعد الآن أطول صراع في أفريقيا مع التشدد، إلى جيران نيجيريا الشماليين.
ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، قُتل نحو 35 ألف مدني ونزح أكثر من مليوني شخص في المنطقة الشمالية الشرقية من نيجيريا كما كان اختطاف 276 تلميذة على يد جماعة "بوكو حرام" في قرية شيبوك في ولاية بورنو، التي تمثل بؤرة الصراع، في عام 2014 بمثابة صدمة للعالم، مع الإشارة إلى أن ولاية بورنو وحدها تضم ما يقرب من 900 ألف نازح داخلي في مخيمات النازحين، مع استيعاب العديد من الآخرين في المجتمعات المحلية... وحتى الآن، قُتل ما لا يقل عن 1600 مدني في هجمات مسلحة في ولاية بورنو، وفقا لمشروع بيانات موقع وأحداث الصراع المسلح، وهي منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة.
وأوضحت "أسوشيتيد برس" أنه في ولاية بورنو يعتمد 70% على الأقل من سكانها على الزراعة، وقُتل عشرات المزارعين على يد المتطرفين أو اختطفوا من أراضيهم الزراعية في العام الماضي وحده. وفي مايو الماضي، تم إنقاذ مئات الرهائن، معظمهم من النساء والأطفال الذين احتجزتهم بوكو حرام لشهور أو سنوات، من جيب غابات وتم تسليمهم للسلطات، حسبما قال الجيش. وفي سبتمبر، قُتل ما لا يقل عن 100 قرويا على يد مسلحين يشتبه في انتمائهم إلى "بوكو حرام" أطلقوا النار على سوق وعلى المصلين وفي منازل الناس في منطقة مجلس تارمووا في ولاية يوبي المجاورة، غربي بورنو.
ويقول محللون إن إعادة التوطين القسري قد تعرض السكان المحليين للخطر، حيث لا يزال الأمن غير كاف في جميع أنحاء المنطقة المتضررة بشدة، فضلا عن أن الحصول على الغذاء أصبح صعبًا بشكل متزايد بنحو أصبح معه العديد من السكان يعتمدون على المساعدات من برنامج الغذاء العالمي ومنظمات الإغاثة الأخرى.
من جانبها، أكدت سيندي ماكين، رئيسة برنامج الغذاء العالمي خلال زيارة أجرتها الأسبوع الماضي إلى داماساك بأن العالم لن يتخلى عن الشعب النيجيري ودعت إلى مزيد من التمويل لدعم عمليات الإغاثة التي تقوم بها وكالتها.. وقالت ماكين لوكالة أسوشيتد برس وهي تعترف بنقص التمويل:" سنبقى هنا ونبذل قصارى جهدنا لإنهاء الجوع.. كيف يمكنني أخذ الطعام من الجياع وإعطائه للجياع؟!".
وتتضمن إعادة التوطين عادة نقل النازحين في شاحنات عسكرية إلى قراهم أو "مجتمعاتهم المضيفة" في حين وعدت حكومة ولاية بورنو بتزويد العائدين بالأساسيات لمساعدتهم على الاندماج في هذه المناطق، بدعم من جماعات الإغاثة... وبدوره، قال حاكم بورنو باباجانا زولوم لماكين خلال زيارتها: "ما نحتاجه الآن هو حلول دائمة".
ومع بدء إعادة التوطين، بقي واحد من كل خمسة نازحين في مايدوجوري، عاصمة ولاية بورنو، والبلدات المجاورة، لكنهم تُركوا دون أي دعم للتكامل المحلي، وفقًا لما ذكرته مجموعة الحماية العالمية، وهي شبكة من المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة، في ديسمبر الماضي.. وفي الوقت نفسه، عبر كثيرون آخرون الحدود إلى الشمال، للاستقرار كلاجئين في النيجر أو تشاد أو الكاميرون المجاورة.. وسجلت الدول الثلاث ما لا يقل عن 52 ألف لاجئ نيجيري منذ يناير 2023، وفقًا لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وهو ما يقرب من ضعف العدد المسجل في 22 شهرًا قبل ذلك.
وحذرت مجموعة الأزمات الدولية - في تقرير لها في وقت سابق من هذا العام - من أن الإغلاق المتسرع لمخيمات النزوح وإعادة التوطين القسري يعرض النازحين للخطر مرة أخرى من قبل المسلحين الذين ما زالوا نشطين في مناطقهم الأصلية أو يجبرهم على "عقد صفقات" مع الجهاديين حتى يتمكنوا من الزراعة أو صيد الأسماك.
