استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اليوم، المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور وزير الرى والموارد المائية السودانى، قبيل افتتاح اسبوع القاهرة السابع للمياه واسبوع المياه الافريقى التاسع.
وأعرب سويلم عن حرص مصر على مواصلة التعاون مع دولة السودان الشقيقة فى كافة المجالات خاصة مجال المياه .
من جانبه أكد المهندس ضو البيت قوة العلاقات التى تربط الشعبين الشقيقين ، والحرص على تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسودان .
تم خلال اللقاء التباحث والتوافق فى وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الصلة بمياه نهر النيل ، وبما يحافظ على حقوق ومصالح الدولتين .
كما تم التأكيد على استمرار التنسيق بين البلدين فى تشغيل السدود على نهر النيل بما يعظم الإستفادة من المياه بالبلدين وتحقيق الإدارة المثلى لمياه النهر .
وأعرب سويلم عن تضامن مصر الكامل مع اشقائها في دولة السودان جراء الحادث الناتج عن انهيار سد أربعات بحوض خور اربعات بولاية البحر الأحمر فى شهر أغسطس ٢٠٢٤ .
وأكد وقوف مصر الدائم إلى جانب أشقائها في السودان في كافة الظروف ، واستعداد مصر لتقديم كافة أشكال الدعم الفنى للسودان .
في سياق متصل عقدت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان اجتماعاً يومي ١١ و ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ تباحث فيه الجانبان المصري والسوداني في عدد من القضايا ذات الصلة بمياه حوض النيل في إطار اختصاصها بموجب اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين مصر والسودان في نوفمبر ١٩٥٩ ، بما في ذلك مستجدات موقف تصديقات بعض دول الحوض على مشروع الاتفاق الإطاري CFA لدول حوض النيل .
وأكدت الهيئة أن الجانبين بذلا جهوداً مكثفة ومستمرة على مدار الأعوام السابقة لاستعادة اللُحمة ورأب الصدع الذي تسبب فيه تبني بعض دول الحوض لمسودة غير مستوفية للتوافق لوثيقة ما يسمى بالاتفاق الإطاري CFA ولا تتسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة والممارسات الدولية المثلى، بما في ذلك التجارب الأفريقية الرائدة مثل حوض نهر الزامبيزي والسنغال، والتي تضمن استمرارية التعاون واستدامة التنمية للجميع، حيث سعت الدولتان لأن تكون الآلية التي تجمع دول الحوض آلية توافقية تقوم على الشمولية وتنتهج في عملها القواعد الراسخة للتعاون المائي العابر للحدود، وفي مقدمتها مبادئ التشاور والاخطار المسبق بشأن المشروعات المستندة إلى دراسات علمية وافية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروعات التي تنفذ من خلالها، إلا أن هذه الجهود لم تجد التفاعل الإيجابي اللازم.
وإذ يجدد الجانبان التزامهما الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل في إطار المبادئ المتعارف عليها دولياً والتي تحقق المنفعة للجميع دون أحداث ضرر لأي من الدول، فإنهما تؤكدان أن ما يسمى بالاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل CFA غير ملزم لأي منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليه وإنما أيضا لمخالفته لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي، كما تشددان على أن مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال.
وإيماناً من الجانبين بضرورة وأهمية التعاون المائي في حوض النيل، فإنهما تدعوان دول الحوض إلى إعادة الُلحمة إلى مبادرة حوض النيل وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تسهم في الانقسام بين دول المنابع ودول المصب بحوض نهر النيل، وذلك اقتناعا من مصر والسودان بأن استعادة مبادرة حوض النيل لشموليتها هو الطريق الأمثل للتوافق على إطار وآلية تعاون دائمين لحوض النيل.
