أثار استهداف الجيش الإسرائيلي موقع لليونيفيل في جنوب لبنان غضباً عارماً في إيطاليا، التي اعتبرته جريمة حرب واستهداف متعمد للقوات الدولية.
كما أعربت فرنسا عن "قلقها العميق" بعد الهجوم، وقالت أنها تنتظر توضيحات من إسرائيل بشأن إطلاق النار على قوات اليونيفيل، وأكدت أن حماية قوات الأمم المتحدة واجب على جميع الأطراف.
وتحدث وزير الدفاع الإيطالي غيدو كورسوتو بقسوة وقال: “لم يكن هذا خطأ، ولم يكن عطلا، كان إطلاق نار متعمدا، جريمة حرب. نحن لا نتلقى أوامر من إسرائيل”.
وأضاف أن "السفير الإسرائيلي فشل في تقديم تفسير لهذه الهجمات". وتابع قائلا"إطلاق النار كان متعمداً لإجبار جنودنا على الفرار حتى لا نشهد ما تنوي إسرائيل فعله في لبنان".
وزعم الجيش الإسرائيلي أن قوة المراقبين التابعة للأمم المتحدة رفضت طلباً إسرائيلياً بإجلاء جنودها من مواقعهم في جنوب لبنان القريبة من الحدود مع إسرائيل .
وتزايدت التوترات بين إسرائيل واليونيفيل وبين إسرائيل والدول التي ينتمي جنودها إلى القوة، بما في ذلك إيطاليا وفرنسا وإيرلندا وفرنسا، على خلفية عدة حوادث وقعت في الأيام القليلة الماضية أطلقت فيها قوات الجيش الإسرائيلي النار على مواقع اليونيفيل.
وأعلنت اليونيفيل أن اثنين من جنودها أصيبا عندما أطلقت دبابة إسرائيلية النار على موقع كانا يقيمان فيه في المنطقة واصيبا بجروح.
وتم استدعاء سفير إسرائيل لدى إيطاليا اليوم للتحقيق في وزارة الخارجية في روما عقب الحادث. وقال وزير الدفاع الإيطالي إنه أعرب عن احتجاجه لوزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت.
وقال مسؤولون إسرائيليون كبار لموقع واللا العبري: ان الجيش الإسرائيلي ووزارة الخارجية اتصلوا بقادة اليونيفيل وجناح قوات حفظ السلام في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وطلبوا إجلاء قوات اليونيفيل إلى مسافة خمسة كيلومترات من الحدود مع إسرائيل ورفضت قوات اليونيفيل الطلب.
وقال المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تانتي لموقع "واللا" إن إسرائيل طلبت إخلاء جنود القوة من مواقعهم القريبة من الحدود، لكنه أكد أنه تم اتخاذ قرار بالاتفاق مع جميع الدول التي تساهم بجنود في القوة، بعدم إخلاء المواقع.
وأضاف تاتني “يبقى مراقبو الأمم المتحدة في جميع المواقع وعلى الرغم من التحديات، فإننا نواصل مراقبة الوضع على الرغم من أن القصف المستمر يحد من قدرتنا على مراقبة وتقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين اللبنانيين”.
وتابع المتحدث باسم اليونيفيل أن سلامة وأمن مراقبي الأمم المتحدة هي الأولوية، وشدد على أن جميع الأطراف المشاركة في القتال يجب أن تضمن ذلك.
