السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

عضو الصناعات الكيماوية: التيسيرات الضريبية الأخيرة خطوة إيجابية في مسار دعم القطاع الصناعي

احمد اسماعيل صبره
احمد اسماعيل صبره عضو غرفة الصناعات الكيماوية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

علق أحمد إسماعيل صبره عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، على إعلان وزير المالية أحمد كوجك عن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة قائلا: أعرب عن خالص شكري وتقديري لوزير المالية على حزمة التيسيرات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، والتي تعد خطوة إيجابية وهامة في مسار دعم القطاع الصناعي في مصر.

وأكد صبره، أن هذه التيسيرات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يواجه القطاع الصناعي العديد من التحديات الكبيرة، سواء على مستوى التكلفة أو التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

وأشار إلي إن هذه الحزمة تعكس تفهم الحكومة العميق لحجم الضغوط التي يعاني منها القطاع الصناعي، وخاصة الصناعات التحويلية والكيماوية التي تلعب دورًا حيويًا في توفير المواد الأولية اللازمة للعديد من القطاعات الأخرى.

وقال :نحن بحاجة ماسة إلى مزيد من هذه المبادرات التي تعزز من قدرة المصانع والشركات على مواجهة التحديات المتزايدة.

واضاف: من ناحية أخرى، ورغم تقديرنا الكبير لهذه التيسيرات، إلا أننا نؤكد ضرورة اتخاذ خطوات أكثر جرأة تجاه دعم القطاع الصناعي بشكل شامل.

واكد أن هناك حاجة ملحة إلى خطط طويلة الأجل تستهدف تخفيف الأعباء المالية وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير الحوافز التي تشجع على زيادة الإنتاجية والابتكار.

وأشار إلي أن التحديات التي تواجه الصناعة اليوم لا تقتصر على الجوانب الضريبية فقط، بل تشمل أيضًا ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتزايد الضغط التنافسي مع المنتجات الأجنبية. ولذلك، فإن الصناعة تحتاج إلى رؤية متكاملة تشمل تطوير البنية التحتية، وتحسين البيئة التشريعية، وتوفير التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد على إن القطاع الصناعي هو قاطرة التنمية الاقتصادية، وأي جهد لدعمه سيكون له أثر مباشر على تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل.

أضاف صبره: نأمل أن تستمر الحكومة في اتخاذ مبادرات مشابهة، وأن تسعى لتقديم مزيد من الدعم، سواء من خلال تخفيضات ضريبية إضافية أو تيسيرات تمويلية، وذلك لتأمين مستقبل الصناعة المصرية وتمكينها من المنافسة على المستوى العالمي.