أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية على أهمية إجراء المعاينات وتدقيق الإحداثيات وأعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تتطلب التعاون والتنسيق الدائم بين إدارة نظم معلومات البنية التحتية ووحدة المتغيرات المكانية لرصد أي أعمال بناء عشوائي، وكذا التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية.
وأشار المحافظ إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في التعرف على احتياجات الإدارة وتلبيتها لتسهيل أعمالها وإنجاز الملفات التي تتعامل معها بالشكل الأمثل، وذلك ببذل المزيد من العمل والجهد خلال الفترة الحالية والمضي قدما نحو تحقيق نسب إنجاز كبيرة في ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة والتصدي للتعدي على الأراضي الزراعية.
من جانبه أشارت المهندسة داليا سليم، مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام إلى أن الإدارة خلال شهر سبتمبر الماضي قامت بالانتهاء من إعداد وتسليم 2218 شهادة إستبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني توضح أبعاد قطعة الأرض الخاصة بالمواطنين، فضلًا عن إعطاء 107 موافقة فنية على أعمال الحفر والانتهاء من 18 طلب استبيان ضرائب، مشيرةً إلى أنه تم الانتهاء من تدقيق إحداثيات 3000 قطعة أرض أملاك دولة بغرض التقنين والانتهاء من 8 قطع أراضي بغرض استخراج قرارات تخصيص للنفع العام، فضلًا عن الاشتراك مع إدارة المتغيرات المكانية لعمل 1116 شهادة بيانات عقارات.
وأوضحت مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية، أن أعمال الإدارة تتمثل في اكتشاف كافة المرافق تحت الأرض بأجهزة كشف مغناطيسي متطورة ورفع المرافق المكتشفة وتحويل بياناتها إلى خرائط جغرافية (ورقية – رقمية) ومتابعة أي إنشاءات للمرافق تحت الأرض من بدء العمل حتى نهايته وتسجيلها في قاعدة البيانات مع تجهيز خرائط العمل التنفيذي AS-BUILT واستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية GIS باستخدام أقوى البرامج في العمل ARC - GIS لإنشاء قاعدة بيانات علمية لشبكات المرافق وإعطاء صورة واضحة لمخططي ومتخذي القرار بمحافظة الشرقية بالبيانات التفصيلية على خرائط أساسية موضح عليها كافة المرافق التي تعترض مناطق عمل المشروعات.
