أكد أحمد كجوك وزير المالية، التحرك بكل قوة لتحسين الواقع الضريبي، وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، وأنهم جادين في بناء علاقة أكثر عدالة ويقينًا وشفافية مع المجتمع الضريبي تُمهد لشراكة قوية ومستمرة، كما استعموا باهتمام بالغ لرؤى ممثلي المجتمع الضريبي والصناعي والتجاري والمحاسبين والمهنيين وأصحاب الفكر الاقتصادي، وسنتجاوز التحديات بالتطوير المستمر.
وقال وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء،:« اليوم.. نعلن تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ونتعهد بتنفيذها كاملة خلال العام المالي الحالي»، موضحًا أنه سيتم، لأول مرة، وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطى الممولين حتى ١٥ مليون جنيه سنويًا، فنحن مهتمون بتشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين.
وأضاف أن هناك حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، بما فى ذلك الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة.
وأشار إلى أنه سيتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام، وسيكون أول فحص ضريبي بعد ٥ أعوام، كما يتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.
وأوضح" كاجوك"، أن منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية لشركائنا، مؤكدًا أنه لأول مرة، سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر «الفحص الضريبي» أو لطول فترة حل المنازعات، كما سيتم تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضى.
وأكد أن هناك فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص، وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣ دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة الذى نسعى لبنائه مع شركائنا من الممولين، لافتًا إلى أنه سيتم مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح ٣٠ مليون جنيه سنويًا، وإنهم سيعملون على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات، ولأول مرة، سيتم تشكيل مجلس استشاري لتوحيد الفتاوى الضريبية، وإصدار أدلة مرجعية بالمبادئ المستقرة، ونشرها فى إطار بناء الوعى الضريبي، وسنعمل على مراجعة كافة القرارات الإدارية للإسهام فى توحيد وتبسيط المعاملات الضريبية.
وتابع:" لأول مرة أيضًا سيكون هناك وحدة دائمة للرأي المسبق لإعداد البحوث الضريبية ومراجعتها واعتمادها، وتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للممولين والمستثمرين، ونستهدف دورًا أكثر فاعلية لوحدة دعم المستثمرين وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتلقى الشكاوى والطلبات والمستندات إلكترونيًا للتيسير على شركائنا".
ونوه بأنه سيتم الاستفادة من البيانات المتاحة بالمنظومات الإلكترونية فى تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية و«ده أحسن عائد للممولين من النظم المميكنة المطبقة»، وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا.. مرحليًا.. للأشخاص الاعتبارية لعام ٢٠٢٥ وللأفراد ٢٠٢٦، والتوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين، وتأكيدًا للثقة فى التعامل مع شريكنا «الممول»، واستهداف تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين واعتبار الإقرار «ربط ذاتي».
ولفت إلى أنه سيتم خضوع نسبة من الممولين للفحص الضريبي بشكل سنوي، وستكون العينة وفقًا لمنظومة مخاطر عصرية وتناسب حجم وطاقة القوى الفنية منعًا للتأخير فى الفحص، والتأكيد على تقديم المستندات المقررة مرة واحدة، دون الحاجة لتكرارها فى كل الأوعية الضريبية، وسيتم توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبي طبقًا للنشاط بكل المراكز والمناطق والمأموريات، مع الالتزام بالنشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي.. ومنح الممولين الوقت الكافي لتجهيزها.
واستطرد:" سيكون هناك جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام والقدرة على تصويب المسار، لافتًا إلى أنه سيتم تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب وتزويده بالتشريعات والتعليمات والكتب الدورية لضمان سهولة وصول المعلومات لكل أطراف المجتمع الضريبي، وتوفير أدلة إرشادية والتوسع فى نشرها وشرحها.. تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين والحوافز والتسهيلات الواردة بالقوانين الضريبية، وسيتم إطلاق بوابة إلكترونية متطورة لشكاوى الممولين مع الالتزام الكامل بالتعامل السريع معه".
