قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات بمصر، ونائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة والرابطة تؤيد قرارات الحكومة المصرية الأخيرة بشأن حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.
وأضاف أبو المجد لـ"البوابة نيوز"، أن السماح لبعض المواطنين المخالفين بتوفيق أوضاعهم قرار جيد جدا وهو لصالح الدولة ولصالح المواطن نفسه، فكلاهما يسفيد منه، قائلا: " قرار مهلة الشهرين لتصحيح الأوضاع، كرم بالغ من الحكومة للمخالفين".
وأوضح رئيس رابطة التجار، أن الحكومة ستتخد إجراءات رادعة ضد المتربحين من هذه السيارات، وقيامهم بسداد مستحقات الدولة كاملة، وغرامات على كل من استفاد من هذه السيارات بغير وجه حق.
وأكد أن الهدف الرئيسي من توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، هو تنظيم استيراد السيارات بما في ذلك سيارات المعاقين التي شهدت تحايلاً كبيراً أدى إلى ضياع حقوق الدولة، وهو الأمر الذي يتطلب تشريعاً جديداً يحفظ حق الدولة.
