بدأت الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 370 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومجلس الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المعدل لاتفاق المشاركة الأورومتوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم "منشأ المنتجات"، وطرق التعاون الإدارى.
واستعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاق والفلسفة من الخطابات المتبادلة المعروض، والتي تهدف إلى إدخال قواعد أكثر مرونة من التفضيلي للسلع، ونظراً لأن قواعد المنشأ الانتقالية بشكل عام أكثر مرونة من تلك الواردة في الاتفاقية (المعاهدة، فإن السلع التي تستوفي قواعد المنشأ الخاصة بالاتفاقية يمكن أن تكون مؤهلة أيضا على أنها ذات منشأ بموجب قواعد المنشأ الانتقالية، باستثناء بعض المنتجات الزراعية المصنفة تحت الفصول 2 و 4 إلى 15، 16 باستثناء المنتجات السمكية المصنعة والفصول 17 إلى 24 من النظام المنسق الأوروبي وجمهورية مصر العربية.
وأشار سليمان، إلى أن الخطابات المتبادلة المعروضة تأتي استكمالاً لجهود الحكومة المصرية في التعاون مع المنظمات الدولية لتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر وشركائها التجاريين، وحرصاً على تعريف مجتمع الصناعة ورجال الأعمال بآخر المستجدات التي تطرأ في إطار تلك الاتفاقيات.
