اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ مع الدكتور يوخن فلاشبرت، وزير الدولة بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، لمناقشة مستجدات التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وبحث التحضيرات الجارية للمفاوضات الحكومية المصرية – الألمانية لعام 2024 والمقرر عقدها ببرلين بنهاية العام الجاري.
جاء ذلك خلال مشاركتها بمؤتمر هامبورج للاستدامة المنعقد بألمانيا على مدار يومي 7و8 أكتوبر 2024، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات المصرية الألمانية، خاصة العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين والممتدة على مدى عقود من التعاون المثمر القائم على المصالح المتبادلة، والرؤية المشتركة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في عدد من المجالات، منها التنمية الحضرية، والري، والزراعة، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الاقتصادي مع الجانب الألماني تبلغ 707.7 مليون يورو (حتى سبتمبر 2024)، لتمويل عدة مشروعات في صورة مبادلة ديون وتمويل ميسر ومنح دعم فني ومساهمات مالية، مؤكدة أن تلك المشروعات تلعب دوراً أساسياً في دعم التمويل من أجل التنمية.
وأشادت «المشاط»، بالتعاون الفعّال مع الجانب الألماني في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتي تمثلت في الإعلان السياسي الصادر عن حكومات جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، خلال نوفمبر 2022، أثناء قمة المناخ cop-27، حيث تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم تمويل بقيمة 258 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومبادلة ديون ومنح لدعم محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي».
وتابعت أنه في إطار تنفيذ بنود الإعلان السياسي، تم التوقيع في يونيو 2023 على الاتفاق التمويلي لمشروع نقل الكهرباء ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، بقيمة 54 مليون يورو، ضمن تلك الحزمة التمويلية، بهدف دعم زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وزيادة التحول نحو الأخضر.
كما تم التوقيع على الاتفاقيات التمويلية لمشروع تطوير الشبكة الذكية بقيمة 53 مليون يورو لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في صورة تمويل ميسر ومنحة من الحزمة التمويلية لدعم محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، والذي يهدف إلى إضافة 450 ميجا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلي المنطقة الساحلية الشمالية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدول، خلال اللقاء إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، التي تم إطلاقها على هامش فعاليات أعمال الدورة رقم 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، حيث تعد الاستراتيجية كمبادرة تشاركية بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة، وتم تطويرها في إطار برنامج استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، بقيادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالتعاون مع عدة منظمات دولية تتضمن منظمة العمل الدولية، الأونكتاد، اليونيسف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، أشاد الدكتور يوخن فلاشبرت، وزير الدولة بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ببرنامج مبادلة الديون المصرية – الألمانية الذي يعد من أنجح برامج مبادلة الديون على مستوي التعاون الثنائي مع مختلف الدول، موضحًا أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في إطار هذا البرنامج.
وناقش الجانبان خلال اللقاء مستجدات الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية، والمشروعات الجديدة المرتقب تمويلها ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، كما تم مناقشة التحضيرات الخاصة بالمفاوضات الحكومية المصرية الألمانية المقبلة، والمقرر عقدها في الربع الأخير من عام 2024 في برلين، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط من الجانب المصري، وسفينيا شولتس، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، بهدف تحديد المشروعات ذات الأولوية للسنوات المالية 2024-2026.
