اجتمع صباح اليوم الثلاثاء، المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بمسؤولي قطاع المطالبات القضائية بجميع المحاكم علي مستوي الجمهورية، وذلك لمتابعة إجراءات تحصيل المطالبات القضائية وانضباطها ودقة إجراءاتها المالية وتسهيل تحصيلها من المواطن باتباع وسائل الدفع الإلكتروني وتوريديها للخزانة العامة، تحقيقا للشمول المالي.
ويأتي ذلك تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي والحوكمة السليمة من خلال تعزيز الإيرادات العامة. كما يأتي هذا في إطار حرص وزارة العدل علي تحسين وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين
