جدل في مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعطل نظام التحويلات الرقمية إنستاباي لمدة ساعات مع بداية الاسبوع الجاري، وما أثير حول توقف الخدمة من ارتباط بعمليات التحول الرقمي للمدفوعات. حيث أبدى مواطنين استيائهم من تحملهم قيمة الدفع الرقمي في المحلات من خلال كروت الفيزا بنسبة 2.5 %، وأن عمليات التحويل الرقمي عبر انستاباي وغيرها كانت تُغني عن دفع القيم المبالغ فيها والتي تحسب من خلال قيمة الفاتورة الشرائية الكلية.
وأبدى محمد عزت أحد المواطنين، عبر فيسبوك، استيائه من شائعات فرض رسوم على التحويلات عبر تطبيق إنستاباي في المستقبل، قائلًا: "إحنا دولة في طريقها للتحويل الرقمي، أي كلام فالمستقبل عن فرض رسوم عالتحويلات في الابلكيشن، اعرف انك هتكتب بداية نهايته".
وأوضح "عزت" أن المواطنين يعتمدون على السحب من ماكينات الفيزا في حالة ما قرر صاحب المحل فرض رسوم إضافية على فاتورة الشراء تبلغ 2.5 % في حالة الدفع الرقمي، مطالبًا الدولة بدعم التحول الرقمي والذي يحافظ على عدم استهلاك المبالغ العينية من النقود وعدم طباعتها مرة أخرى بسبب الاستهلاك وإعدام التالف منها. مناشدًا البنك المركزي بعدم تحميل أي رسوم إضافية على تطبيق إنستاباي لضمان استمرار التحول الرقمي في مصر بالمستقبل.
وردًا على مخاوف فرض رسوم على عمليات التحويل الرقمي والدفع الرقمي في الخدمات المختلفة، أوضح أنس بليغ أحد المواطنين أن العطل كان مجرد تحديثات على أنظمة إنستاباي وأن الرسالة على واجهة البرنامج تقول بوضوح أن هناك تطويرات لتحسين الخدمة، ولا يحتاج كل هذا القلق.
أنواع البطاقات البنكية
تجري المعاملات البنكية للدفع الرقمي من خلال البطاقات البنكية ( كروت الفيزا أو الماستر كارد)، إضافة إلى التطبيقات الالكترونية مثل المحافظ البنكية أو محافظ الهاتف المحمول، إضافة إلى التطبيقات البنكية مثل إنستاباي.
وتنقسم البطاقات البنكية إلى 3 أنواع وهي :
بطاقات الخصم:
وهى الكروت التى تستخدم فى عمليات الشراء للسلع والخدمات من خلال نقاط البيع، وأيضًا فى عمليات السحب النقدى، عن طريق "الخصم من النقود" من حسابات العملاء بأنواعها، توفير أو جارى. وهو النوع الأكثر انتشارًا.
البطاقات المدفوعة مقدما:
وهى البطاقة التى تستخدم عن طريق إيداع مبلغ مالى مسبق بها، وإعادة شحنها بـ"الكاش" لعدد من المرات، وتستعمل فى السحب النقدى والمشتريات.
البطاقات الائتمانية:
وهى بطاقات تسمح بوضع حد مالى محدد، لهذه البطاقة دون الخصم من حسابات بنكية للعميل، ولكن عن طريق النقود الدائنة من البنك المصدر، وتتراوح فترة السداد لتلك المديونية الخاصة بالكارت بين 55 و57 يومًا وهى فترة السماح، وبعد ذلك يتم وضع فائدة على المبلغ المدين.
ارتفاع معدل الخدمات الإلكترونية البنكية الجديدة في 2023
وفي تقرير للبنك المركزي مارس 2024 أوضح فيه أن نتائج فعاليات الشمول المالي منذ عام 2017 وحتى عام 2023 أسفرت عن توفير نحو 6.5 مليون حساب، و 2.3 مليون محفظة إلكترونية، و 6.7 مليون بطاقة مدفوعة مقدما.
وأوضح البنك المركزي أن بطاقات الدفع البنكي الجديدة ارتفعت خلال عام 2023 ، مقارنة بعام 2022، وفيما يلي توضيح لمعدلات الزيادة في خدمات الدفع الرقمي الجديدة خلال عامي 2022- 2023.
وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي د. سيد خضر أن الدفع الرقمي له مميزات كبيرة، من ضمنها تقليل المخاطر المتعلقة بالسرقات ، مشيرا إلى أن معظم الدول العربية تستخدمه في معظم أماكن التسوق سواء من خلال كروت الفيزا أو الماستر كارد، أو من خلال التطبيقات الرقمية المشابهة للمحافظ الإلكترونية أو نظام انستاباي.
وأوضح "خضر لـ البوابة نيوز، أن المحافظ والتطبيقات الإلكترونية تشجع على بقاء النقود في البنوك بصفة مستمرة مما يشجع على الاستثمار بالايداع.
وأشار الخبير الاقتصادي أن هناك تحديات كبيرة تقابل تفعيل الدفع الرقمي في مصر من أهمها ، البنية التحتية وتدريب العملاء على استخدام التكنولوجيا سواء التجار أو المستهلكين.
وأضاف “خضر” أن استخدام ماكينات الدفع لدى التجار أسهل وأيسر في عمليات الدفع الرقمي، لذلك يجب اتاحتها بشكل مكثف، وهي وسيلة أسهل من توفير ماكينات الصراف الألي في بعض المناطق مثل القرى والنجوع.
وأشار الخبير الاقتصادي أن قلق المستخدمين من استخدام كروت الفيزا في عمليات الشراء الالكتروني ناتجة عن دفع قيمة مضافة تبلغ 2.5% من قيمة المشتراوات، والتي من المفترض يتحملها التاجر، ولكن يتحملها المستهلك بالنهاية، يمكن حلها من خلال تثبيت حد أدني وحد أقصي من خلال البنك المركزي.
وثمن “خضر” على ضرورة التحول الرقمي والتوسع الأفقي في تطبيق ذلك في القرى والمدن، فهي طريقة أفضل من التوسع الرأسي ، وبالتالي سيزداد معدل العملاء الذين يستخدمون الدفع الرقمي .
