قال المهندس هشام شكري رئيس المجلس التصديري للعقار، إن الاستثمار العقاري بطبيعته متوسط وطويل الأجل وبالتالي المطورين يطرحون مشروعاتهم بسعر محدد وخلال فترة التنفيذ ترتفع الأسعار بشكل غير عادي لدرجة أنه مهما سبق مرحلة التنفيذ دراسات معمقة لن يصل أو يتوقع هذه النسبة من الزيادة
وتابع «شكري»، أن تكلفة إنشاء الوحدات العقارية سترتفع على المطور نتيجة زيادة تكاليف البناء ولكنه في نفس الوقت أعلن المشروعات بأسعار معينة ومحددة وتم التسويق للمشروع بهذا السعر الذي لن يستطيع تغييره، وهذه أحد مشاكل القطاع الرئيسية في الوقت الحالي
وحذر من بعض الظواهر التي تشير إلى خلل كارثي بالقطاع العقاري وقد تصيبه في مقتل، أبرزها أن نسبة التحوط في الماضي كانت لا تتعدى 5 إلى 10% وهذه النسبة في الوقت الحالي غير مجدية لأنه نسبة زيادة التكاليف على المطور تصل إلى 80 بل و100% من السعر الذي بيعت به الوحدات بالآجل
وتابع في تحذيراته، «ارتفاع نسبة مكون الأرض إلى إجمالي عائدات بيع المشروع، بل إن مكون الأرض وصل إلى 50% من سعر الوحدة المطروحة للبيع، هذا بالتحفظ لأنها حقيقة قد تصل إلى 60%، مقارنة بالسابق سنجد النسبة لم تكن تتعدى ال 20 وال 25% للوحدات بالمناطق المميزة، و15% للوحدات بالمناطق العادية، وهذا عرض خطير ناتج عن عدم تنظيم السوق العقاري
وأشار إلى أن هناك تزايد معدل النمو السكاني في مصر لما يقارب الـ2 مليون نسمة سنويا والذين يحتاجون ما يقارب الـ ٥٠٠ ألف وحدة سكنية سنويا
وانتقد بشدة الاعتماد الكبير على المسوقين العقاريين، مستشهدا بأن الشركات العقارية في السابق كانت تعتمد على فريق التسويق الداخلي في بيع 80% من وحداتها، بخلاف ما يحدث حاليا وهذا الفارق هو ناقوس خطر على صناع القرار والكبار في القطاع الالتفات إليه و نتخوف من ركود أو تباطؤ حركة البيع، خاصة مع زيادة رهيبة في حجم المشروعات والمعروض من الوحدات
