شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، حالة من الجدل بين النواب والحكومة، حول آليات الرقابة على صندوق مصر السيادى.
جاء ذلك بعدما تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتعديل على المادة 2 بمشروع قانون صندوق مصر السيادى، تهدف إلى تفعيل رقابة مجلس النواب على موازنة الصندوق، حيث اقترح إضافة فقرة نصها كالتالى: "على أن يتبع في شأن موازنة الصندوق الخاصة ذات القواعد المتبعة في إقرار الموازنة العامة للدولة داخل مجلس النواب."
وقال أبو العلا، إن مشروع القانون الحالى يخلو من ضوابط الشفافية والحوكمة والرقابة، مشيرا إلى أن نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزارء، يكون من الأفضل تفعيل نص المادة 101 من الدستور التى تحدد ذوابط الرقابة البرلمانية على السياسات الحكومية، موضحا أن اقتراحه بتفعيل رقابة البرلمان، يضمن تحقيق الشفافية
وبدوره حرص المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، على التعليق، قائلا، ذلك الاقتراح بالفعل جدير بالتعليق، ونحن أمام صندوق يعد أحد الأذرع الاقتصادية الهامة للدولة وله طبيعة خاصة
وأضاف، أن ذلك الصندوق ليس شبه باقى الصناديق الأخرى، كما أن ليس صحيحا أن التبيعة لمجلس الوزراء، تقضى على استقلالية الصندوق، نظرا لأن تلك التبعية هى سياسية
وتابع، الصندوق له أرقام أرباح وخسائر، ويمكن مراقبته من الأرقام، وليس صحيح انه يخلوا من الرقابة
وأوضح أن المادة 11 من القانون، تحدد ضوابط تلك الرقابة، من خلال مراجعين من الجهاز المركزى والبنك المركزى ، وعرض التقرير على الجمعية العمومية ومجلس النواب ورئيس الجمهورية.
وقال فوزى، أن فكرة عرض الموازنة على البرلمان مثل موازنة الحكومة هو أمر غير مقبول، لأنه يقضى على الطبيعة الاقصادية المرنة للصندوق، الذى تديره مجموعة اقتصادية خاصة ويتعامل بأسرار وصفقات اقتصادية
وأكد ان الوسيلة المتبعة فى الرقابة على الصندوق تضمن الشفافية والحوكمة
واضاف، أن الصندوق ليس بوابة خلفية لبيع الأصول، لدينا أصول مستغلة وغير مستغلة وليس هناك بخث بهذه الاصول، معلنا أن الحكومة متمسكة بالنص وترفض التعديل المقترح.
ومن جانبه أيده الدكتر فخرى الفقى، رئيس لجنة الموازنة، قائلا، أن تبعية الصندوق للحكومة هى تبيعية سياسية فقط.
كما أشار المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، إلى أن التعديل المقترح، ليس محله تلك المادة، وإنما مادة أخرى ليست فى المشروع المقدم.
وانتهى الجدل، بإعلان المجلس رفضه التعديل المقترح من النائب، والموافقة على النص المقدم فى مشروع القانون.
