أفاد تقرير صادر عن بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) بأن البعثة سجلت 440 خرقا أمنيا في الفترة بين 20 يونيو إلى 19 سبتمبر 2024 بمقاطعتي "إيتوري" وكيفو الشمالية" بشرق الكونغو الديمقراطية؛ أسفر عن مقتل 663 مدنيا بينهم 104 نساء و50 طفلا.
وأوضح التقرير الأممي، الذي رفعته البعثة إلى منظمة الأمم المتحدة، أن أعمال العنف هذه تسببت أيضا في إصابة 229 مدنيا بينهم 26 امرأة و41 طفلا.
ونبه إلى أن مليشيات "القوات الديمقراطية المتحالفة"، التابعة لتنظيم الدولة (داعش)، وحركة 23 مارس المتمردة وميليشيات "تعاونية من أجل تنمية الكونغو (كوديكو)" من بين أكثر الجماعات المسلحة فتكا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأشار التقرير إلى أن ميليشيات "القوات الديمقراطية المتحالفة" تسببت خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر في أكبر عدد من الضحايا حيث قتلت 467 مدنيا بينهم نساء وأطفال.
وذكر أن حركة 23 مارس المتمردة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين رواندا والكونغو الديمقراطية في نهاية يوليو الماضي، كانت مسئولة عن مقتل 71 مدنيا بسبب خروقاتها الأمنية لاتفاق وقف إطلاق النار، بينما تسببت ميليشيات "تعاونية من أجل تنمية الكونغو (كوديكو)"، الناشطة في مقاطعة "إيتوري"، في مقتل 61 مدنيا على الأقل.
كذلك تورطت فصائل "ماي ـ ماي"، وهي جماعات محلية، التي تنشط أساسا في مقاطعة "كيفو الشمالية"، في أعمال عنف تسببت في مقتل 36 مدنيا.
وقد أدت هذه الزيادة في أعمال العنف إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الحرجة أصلا في المناطق المتضررة من الصراعات حيث تسببت الهجمات على المدنيين وعمال الإغاثة والبنى التحتية إلى تعليق العمليات الإنسانية في بعض المناطق خاصة بعد الهجوم المميت على قافلة مساعدات بالقرب من "بوتيمبو"، بمقاطعة كيفو الشمالية، والذي أودى بحياة اثنين من عمال الإغاثة.
وأكد تقرير بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) أن الوضع مازال متوترا في شرق الكونغو الديمقراطية على الرغم من احترام اتفاق وقف إطلاق النار بين الكونغو الديمقراطية ورواندا حيث لا يخلو من بعض الخروقات.
وشدد التقرير على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات متضافرة لإنهاء أعمال العنف التي ترتكبها الجماعات المسلحة وضمان حماية المدنيين لاسيما في مقاطعتي "إيتوري" و"كيفو الشمالية" حيث لا يزال الوضع الأمني في تدهور.
