أودعت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، تقريرًا بالرأي القانوني، في الدعوى رقم 76219 لسنة 78 ق، المقامة من أحد المحامين ضد نقيب المحامين، وأوصت فيه بإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين المنعقد بتاريخ 25 يونيو الماضي، فيما تضمنه من شروط جديدة، وزيادة الرسوم للقيد بنقابة المحامين، واشتراط مقابلة شخصية للقيد في النقابة، وصدر التقرير بمعرفة المقرر المستشار أحمد ربيع الشبراوي، وبأشراف المستشار ممدوح منصور عبد الرسول، نائب رئيس مجلس الدولة.
وذكرت هيئه المفوضين، أن الجمعية العمومية للمحامين هي المختصة وحدها دون غيرها بزيادة هذه الرسوم، ولا يجوز لمجلس نقابة المحامين الاعتداء على اختصاصات الجمعية العمومية.
وحددت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة برئاسة المستشار فتحي هلال، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسه 22 ديسمبر، لنظر موضوع الطعن على قرار نقابة مجلس نقابة المحامين المنعقد بتاريخ 25 / 6 / 2024، فيما تضمنه من شروط جديدة وزيادة الرسوم بعد أن انتهت هيئة المفوضين من تحضير الدعوى.
يذكر أن أحد المحامين قام بإقام الدعوى، وقدم بأحد الجلسات حافظة مستندات طويت على صورة قرار مجلس نقابة المحامين المطعون عليه، وصورة ملف القيد بالاشتراطات الجديدة، وكذا مجموعة من الايصالات التي حصلتها نقابة المحامين كأشتراكات ورسوم للقيد من الخريجين الجدد.
وذكرت صحيفة الدعوى، أن أمر زيادة الرسوم في نقابة المحامين من اختصاص الجمعية العمومية وليس مجلس النقابة، وأنه كعضو في الجمعية العمومية لم يعرض عليه هذا الأمر ولم تتم دعوته ليقول رأيه فيه، وبالتالي فلا يحق لمجلس نقابة المحامين فرض رسوم جديدة دون الرجوع إلى الجمعية العمومية التؤ ينتمى إليها المدعي.
