أكد المحامي محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن ما يثار حول أزمة الوحدات السكنية المخصصة لمحامي جنوب الدقهلية، محل تحقيق داخل النقابة العامة.
وأشار في تصريحات له، إلى أن النقابة العامة عقدت جلسة استماع لمقدم الشكوى، الأسبوع الماضي، وقد تم تحديد جلسة اليوم الاثنين لسماع أقوال المشكو في حقهم، وقد تم إخطارهم بموعد الجلسة.
وكان قد تقدم المحامي ناجي فودة المحامي بالنقض وعضو مجلس نقابة جنوب الدقهلية سابقا، ممثلا عن ٨ من محامي النقابة الفرعية، بشكوى للنقيب العام للمحامين عبدالحليم علام طالبه فيها بالتحقيق في وقائع تخصيص ١٠ عمارات لمحامي النقابة الفرعية خاصة وأنه يحوم حول الأمر شبهات فساد وتربح تلاحق النقيب الفرعي محمد الغمري وعدد من أعضاء مجلسه.
ووفق الشكوى المقدمة، فإنه قد تم تخصيص ١٠ عمارات سكنية بمشروعي لمحامي جنوب الدقهلية بمدينة المنصورة الجديدة، إلا أن النقابة الفرعية اعلنت عن طرح ٥ عمارات فقط، وهناك شبهات تدور حول مصير الـ٥ عمارات الأخرى.
ولفت: عدد كبير جدا من هذه الوحدات تم توزيعها علي اعضاء مجلس نقابة محامين جنوب الدقهلية وتم بيعها للمواطنين والمستثمرين عن طريق شركات سمسرة بعمولات ماليه كبيرة.
وأشار إلى أن الملف برمته ملئ بالمخالفات الجسيمة التي تتطلب تدخل من النقابة العامة خاصة وأن هناك استغلال لمناصب نقابية للحصول علي عمولات وأرباح تصل إلى الملايين وشقق سكنية دون وجه حق.
