أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، بياناً بمناسبة اليوم العالمي للمسنين ، حيث يحتفل به العالم يوم الأول من أكتوبر من كل عام والذي حددته الأمم المتحدة في اجتماعها يوم 14 ديسمبر عام 1990، بهدف نشر الوعي بين الأفراد والمجتمعات حول أهمية هذا اليوم، وضرورة رعاية كبار السن والحفاظ على حقوقهم وتسليط الضوء على الإسهامات الكبيرة التي يقدمها المسنون في التنمية الشاملة داخل المجتمع، والتعرف على أهـم القضايـا التـي تتعلـق باحتياجاتهـم والخدمـات المقدمـة لهـم، ويتـم الاحتفـال هـذا العـام تحـت شعـار " تسليط الضوء على كبار السن في حالات الطوارئ".
وأشار الجهاز إلي أن الشيخوخة هي حقيقة بيولوجية تحدث خارج نطاق التحكم البشري وبالطبع يختلف تعريفها من مجتمع لآخر، وعلى الرغم من أن مفهوم الشيخوخة مفهوم نسبي، إلا أن معظم الدول تعتبر التقدم في العمر وبلوغ سن التقاعد مؤشرًا على الشيخوخة، ويتراوح هذا السن في معظم الأحيان من 60-65 عامًا، كما أن في عدة مناطق أخرى لا يؤخذ العمر بعين الاعتبار لتحديد شيخوخة الشخص، فهناك عوامل أخرى تحدد سن التقاعد مثل: القدرة على أداء الأعمال أي أن الشيخوخة تبدأ عند عدم قدرة الشخص على المشاركة بشكل فعال في المجتمع.
وتشير الاحصاءات الواردة في التقرير الاجتماعي العالمي لعام 2023، الذي أصدرته إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إلى أنه من المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر في جميع أنحاء العالم من 761 مليون شخص عام 2021 إلى 1.6 مليار شخص عام 2050.
ومن المتوقع أن تشهد مناطق شمال أفريقيا وغرب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء أسرع نمو في عدد الأشخاص كبار السن على مدى العقود الثلاثة المقبلة، بينما تتمتع قارتا أوروبا وأمريكا الشمالية مجتمعتين بأعلى نسبة من الأشخاص كبار السن في الوقت الحالي.
كما تزايد أعداد كبار السن حول العالم بشكل مستمر، في عام 2021، حيث أن هناك شخص 1 من كل 10 أشخاص يبلغ من العمر 65 عامًا أو أكثر، إلا أنه بحلول عام 2050 من المتوقع أن تمثل هذه الفئة العمرية شخصًا واحدًا من كل 6 أشخاص.
وأوضح الجهاز، أنه من المتوقع أن يرتفع عدد الأفراد المصنفين على أنهم في سن العمل الأكبر سنا (55 إلى 64 عاما) من 723 مليونا في عام 2021 إلى 1075 مليونا في عام 2050، وإلى 1218 مليونا بحلول عام 2100.
اما بالنسبة لوضع المسنين في مصر، فتحرص الدولة دائما على رعاية المسنين والحفاظ على حقوقهم وقد تجلي ذلك من خلال نص المادة (83) من الدستور المصري 2014 والتي تنص على " تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين".
ومن أهم المؤشرات، انه تم اعتبار أن العمر 60 سنة فأكثر هو عمر المسنين في مصر وذلك أخذا في الاعتبار أن سن التقاعد عن العمل الحالي في مصر هو 60 سنة.
ولفت الجهاز الي انه وفقا لتقديرات السكان في 1 /1 /2024، فقد بلغ عدد المسنين 9.3 مليون مسن بنسبة 8.8٪ من إجمالي السكان عام 2024، بلغ عدد المسنين الذكور 4.6 مليون بنسبة 8.5% من إجمالي السكان الذكور، بينما بلغ عدد المسنات الإناث 4.7 مليون بنسبة 9.2% من إجمالي السكان الإناث.، وتوقع البقاء على قيد الحياة 69.1 سنة للذكور،74.1سنة للإناث، عام 2024.
ونوه الجهاز الي انه بلغ عدد المسنيـن المشتغـلين حوالي 1.3ملـيـون مسن بنسبة 14.6% من إجمالي المسنين.
كما بلـغت نسبــة الأميـة بين المسنيـن 51.5٪ عـام 2023 (37.7٪ من إجمالي ذكور المسنين، 65.8٪ من إجمالي إنـاث المسنات)، بينما كانت النسبـة للحاصليـن على مـؤهل جامعي فـأعلى بيـن المسنين 10.5% عــام 2023 (14.0٪ من إجمالي ذكور المسنين، و6.8٪ من إجمالي إناث المسنات)، كما انه يوجد 46.1% من المسنين المشتغلين يعملون في مجال الزراعة وصيد الأسماك، 17.3% يعملون في نشاط تجارة الجملة والتجزئة.
ولفت الجهاز الي انه تمثل الوفيات بين المسنين 44.9٪ من إجمالي الوفيات عام 2022، وبلغت نسبة وفيات المسنين الذكور 46.3٪ من إجمالي وفيات الذكور، وبلغت نسبة وفيات المسنين الإناث 43.4٪ من إجمالي وفيات الإناث، بينما بلغت نسبة عقود الزواج بين المسنين 1.8٪ من إجمالي العقود، وبلغــت نسبــة إشهادات الطلاق للمسنين 10.2٪ من إجمالي إشهادات الطلاق.
