عدّل مجلس النواب بعض أحكام قانون العقوبات بهدف أدخال بعض الصور المستحدثة من جرائم التعرض للغير سواء في الاماكن العامة او الخاصة وأهمها هو التحرش الجنسي والتنمر فهم أهم وأكثر الجرائم أنتشرا داخل المجتمع المصري.
وأقر القانون علي تشديد العقوبة علي التنمر إذا وقعت الجريمة في مكان العمل ووسائل النقل.
وتستعرض ( البوابة نيوز ) عقوبة جريمة التنمر بعد تشديد عقوبتها.
وتكون عقوبة التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدي وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني ، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الادني للعقوبة .
وعرفت المادة التنمر في صدرها بانه كل قول او استعراض قوة او سيطرة للجاني او استغلال ضعف للمجني عليه او لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه كالجنس او العرق او الدين او الاوصاف البدنية او الحالة الصحية او العقلية او المستوي الاجتماعي بقصد تخويفه او وضعه موضع السخرية او الحط من شانه او اقصائه من محيطه الاجتماعي .
