تواجه مصر تحديات اقتصادية وإقليمية هي الأكثر صعوبة في تاريخها المعاصر فمع تسارع الأحداث التي تواجه منطقة الشرق الأوسط؛ لايزال الاقتصاد القومي يعاني من تلك التداعيات على الرغم من إشادة مؤسسات التمويل الدولية بمنجزات الإصلاح الاقتصادي بمراحله المختلفة.
مع تكليفات القيادة السياسية للحكومة خصوصا وزارات المجموعة الاقتصادية بالعمل على تعزيز قدرات اقتصادنا القومي من خلال التركيز على قطاعات محددة تساعد على تسريع وتيرة النمو وتجذب الاستثمار الأجنبي لتوليد مئات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتوفير موارد من النقد الأجنبي تعين الدولة على الوفاء بالإلتزامات المختلفة سواء للمواطنين أو المؤسسات الأجنبية.
ولعل أبرز تلك القطاعات هي قطاع البترول والغاز الطبيعي، فمع تولى المهندس كريم بدوي، بصفته وزيرا للبترول والثروة المعدنية؛ زمام الأمور قبل شهور؛ استطاع القطاع تحقيق طفرات ونتائج ملموسة كان أبرزها سداد نحو 1.2 مليار دولار هي مديونية للشركات العالمية وتمثل نصف الإلتزامات المقدرة بـ3.2 مليار دولار وتوقيع 11 اتفاقية جديدة مع كيانات دولية في عمليات البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي باستثمارات مبدئية تقترب من المليار دولار وترسية واسناد 5 مناطق استثمارية لعمليات الاستكشاف والبحث عن الغاز في منطقة البحر المتوسط والدلتا بقيمة تقدر بـ400 -500 مليون دولار.
وزير البترول الجديد من المعروف أنه من خارج الدولاب الحكومي ويمتلك خبرات واسعة في مجالات الرقمنة والخدمات التكنولوجية في قطاع البترول وله الفضل في إتمام بوابة مصر الرقمية للاستكشاف EUG حيث استطاعت البوابة في طرح مزايدة عالمية لاستكشافات الغاز الطبيعي وتنفيذ 5 برامج مسح سيزمي لـ24 ألف كم2.
كما استطاعت الحكومة ممثلة في وزارة البترول في الوقت الحالي من تحقيق 5 اكتشافات عززت الاحتياطي من الغاز الطبيعي لـ1.3 تريليون قدم مكعب و30 مليون برميل زيت بخلاف الإعلان المرتقب عن حفر 4 آبار جديدة باستثمارات 650 مليون دولار، فمع اعلان الدولة المصرية منح حوافز متعددة للمستثمرين سيكون هناك فرصا واعدة للاستثمارات في قطاع البترول والغاز ستساعد بصورة كبيرة علي تعزيز مكانة الاقتصاد المصري وتسهم في تحقيق المستهدفات التي وجهت بها القيادة السياسية، بالإضافة لعمل للإجراءات الخاصة بإبتكار مشروعات تتعلق بتقليص الإنبعاثات الكربونية والانتقال لمنظومة الطاقة المستدامة والنظيفة وهو ما تقوم به وزارة البترول في الوقت الحالي بإعتباره أحد المشروعات التي تم تكليف بها وزير البترول نفسه قبل توليه حقيبة الوزارة.
