تدرس 5 دول أفريقية تنفيذ عملية مشتركة لـ"مقايضة الديون بالطبيعة"، بهدف جمع أكثر من 2 مليار دولار لحماية منطقة غنية بالشعاب المرجانية في المحيط الهندي، وفقًا للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN).
"مقايضة الديون بالطبيعة" عبارة عن آليات مالية مبتكرة تسمح للبلدان النامية بخفض ديونها الخارجية في مقابل الحفاظ على مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي.
وتهدف المبادرة، المدعومة من حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إلى حماية واستعادة مليوني هكتار من النظم البيئية البحرية، مما سيعود بالفائدة على 70 مليون شخص في المجتمعات الساحلية بحلول عام 2030.
وقد نفذت دول مثل الإكوادور وبربادوس وبليز والجابون وسيشيل مثل هذه المبادلات في السنوات الأخيرة، ومع ذلك، ستكون هذه المبادرة الإفريقية الأولى من نوعها التي تشمل عدة دول تتشارك نظامًا بيئيًا مميزًا.
وقال توماس سبرنا، رئيس قسم تعزيز المرونة الساحلية والبحرية في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN):" العديد من الدول الواقعة في الخطوط الأمامية لأزمة المناخ مثقلة بالديون وتحتاج إلى ما يصل إلى 20% من ناتجها المحلي الإجمالي لتعزيز قدرتها على الصمود، فإن اتخاذ إجراءات جذرية أصبح ضروريا الآن".
وأضاف سبرنا، الذي يشارك في المحادثات: "إذا أردنا إحداث تأثير كبير خلال السنوات الخمس المقبلة، فلا يمكننا الاستمرار في إصدار مثل هذه الاتفاقيات واحدة تلو الأخرى".
وتابع: "نحتاج إلى الانتقال بسرعة من 1%- 2% من المناطق البحرية المحمية أو المحفوظة إلى 30% في أقل من 10 سنوات. مضيفا، لا يمكننا تحقيق ذلك باستخدام نفس النموذج التقليدي الحالي".
وأعرب عن أمله في وضع خطة تفصيلية لهذه الاتفاقية قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات.
كما يدرس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، إلى جانب منظمات أخرى، إنشاء صندوق متخصص يتألف من 500 مليون دولار كتمويل ميسر و1.5 مليار دولار من مقايضات السندات، لتسهيل هذا الإجراء.
بالإضافة إلى ذلك، تتواصل المناقشات مع البنوك التنموية المتعددة الأطراف الكبرى في المنطقة حول تقديم ضمانات ائتمانية وسياسات تأمين لدعم عملية المقايضة.
