طلبت شركة المرافق العامة للكهرباء، المملوكة للدولة في جنوب إفريقيا "إسكوم القابضة"، زيادة بنسبة 36٪ في تعريفة الكهرباء للسنة المالية 2026، وفقًا لوكالة بلومبرج.
وذكرت شركة "إسكوم"، في مذكرة قدمتها إلى هيئة تنظيم الطاقة الوطنية في جنوب إفريقيا، أنها سعت إلى زيادة الأسعار لأن الزيادات السابقة كانت غير كافية لتغطية احتياجاتها المالية.
وشهدت الشركة، التي تعاني من ديون ضخمة تبلغ 400 مليار راند (23 مليار دولار)، والمسؤولة عن توفير غالبية الكهرباء في البلاد، ارتفاع الأسعار ثلاث مرات على مدى السنوات الـ 14 الماضية.
واستفادت الشركة المتعثرة من عمليات إنقاذ متعددة من الخزانة الوطنية للحفاظ على تشغيل محطات الطاقة التابعة لها، ومع ذلك، فإن شروط دعم الحكومة تمنع الشركة من الحصول على المزيد من القروض، مما يتركها في وضع مالي صعب.
ورغم تقديم الحكومة ضمانات لدعم الديون بقيمة 254 مليار راند، فإن "إسكوم" تصر على أن توفير التكاليف وحده لن يكون كافيا.
من جانبها، أوضحت الحكومة الجنوب أفريقية أنه لن يتم تقديم أي دعم مالي إضافي يتجاوز الضمان الحالي، مما يعزز الحاجة إلى قيام "إسكوم" برفع التعريفات.
