وقعت الحكومة منتصف سبتمبر الجاري، عدة اتفاقيات لإنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة باستثمارات تتخطى 1.9 مليار دولار. بالشراكة مع عدد من الشركات المتخصصة في مجال الطاقة النظيفة بهدف إنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة بنظام BOO بقدرة إجمالية تصل إلى 2150 ميجاوات، منها 1100 ميجاوات تخزين بنظام البطاريات.
المشروعات الجديدة شملت اتفاقيات لتنفيذ مشروع إنتاج كهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، مع نظم بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات في الساعة، بمنطقة بنبان بأسوان "ابيدوس 2"، إلى جانب توقيع "ملحق اتفاقيات" لإضافة 300 ميجاوات تخزين بالبطاريات للمشروع القائم بقدرة 500 ميجاوات شمسي بمنطقة كوم أمبو بأسوان "ابيدوس 1"، وذلك باستثمارات تتخطى 800 مليون دولا.، ومن المتوقع أن يصبح مشروع "أبيدوس 2" عند تشغيله الأكبر من نوعه في مصر وإفريقيا، وفق البيان.
على صعيد متصل، تم التوقيع على "ملحق اتفاقية حق الانتفاع بالأرض لإضافة قدرات 150 ميجاوات من طاقة الرياح للمشروع الخاص بتحالف (أوراسكوم - انجي - تويوتا) الجاري تنفيذه بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس، وكذا ملحق اتفاقية شراء الطاقة من هذا المشروع".
في حين، جرى توقيع "اتفاقيتي الانتفاع بالأراضي لإنشاء محطتين لإنتاج الكهرباء، الأولى من الطاقة الشمسية، والثانية من طاقة الرياح، لتغذية مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وتحويله إلى الأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية حوالي 74 ألف طن أمونيا سنويا وتصديره بالكامل إلى الخارج، وذلك باستثمارات أجنبية مباشرة تصل لحوالي 500 مليون دولار".
وشهد رئيس الوزراء كذلك توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات، مع نظم بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات في الساعة بمدينة نجع حمادي في محافظة قنا باستثمارات أجنبية مباشرة تصل الى نحو 600 مليون دولار، وذلك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة سكاتك النرويجية.
التوسع في اسخدام الطاقة المتجددة
تسعى مصر من خلال هذه المشروعات إلى التوسع في توفير الكهرباء من خلال مصادرالطاقة المتجددة، بهدف نشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، وذلك ضمن توجهات مصر التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42%، واعتماد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره مصدرا واعدا للطاقة في المستقبل القريب.
في هذا الشأن ، قال الدكتور فاروق الحكيم، رئيس شعبة الهندسة الكهربائية بنقابة المهندسين، إن مصر تسعى للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بهدف تنويع مصادر الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة ، بالإضافة إلى عوائده الاقتصادية إلا أنها في نفس الوقت صديقة للبيئة، وتخفض بشكل كبير من تلوث الهواء الناتج عن استخدام وسائل الطاقة الأخرى وبخاصة البترولية.
وأكد الحكيم في تصريحات لـ "البوابة نيوز" أن مصر نجحت في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر، حتى أصبحت بيئة سانحة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة أو "النظيفة"، فمصر لديها جو مشمس في شتى بقاع الجمهورية، خاصة في أسوان التي تستضيف أكبر مجمع للطاقة الشمسية، كذا محافظات صعيد مصر.
من جهته، أكد الدكتور محمد السبكى، خبير الطاقة المتجددة، أن الاتجاه الذي تتبناه الدولة المصرية يشكل رأس حربة لمشروعات الطاقة، كما أن المشروعات الضخمة التي تقيمها الدولة في مجال الطاقة المتجددة تسهم في تقليل الفوارق في الشبكة الكهربائية وتزيد من فرص التنوع في مصادر الطاقة.
وأضاف "السبكي" في تصريحات تليفزيونية، أن مصر اتجهت في الآونة الأخيرة إلى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة خاصة من قبل أصحاب المشروعات الصغيرة، مشددا على أن هذا التوجه يرمي في الاتجاه الصحيح، كما أنه يتميز بتوافر التمويلات اللازمة، حيث تمهد الدولة كل الطرق أمام المشروعات الصغيرة، وبخاصة المتعلقة بخطوط إنتاج أو صناعات صغيرة.
