قرر الاتحاد الأوروبي فصل عملية انضمام ألبانيا ومقدونيا الشمالية إلى التكتل، ما يتيح لألبانيا المضي قدمًا في مفاوضات عضويتها بالتكتل، بينما ستظل مقدونيا الشمالية متخلفة حتى الوفاء بالالتزامات الرئيسية اللازمة للانضمام.
وصدر القرار عن لجنة الممثلين الدائمين في الاتحاد الأوروبي قبيل انطلاق ألبانيا في المفاوضات الرسمية مع الاتحاد الأوروبي بشأن مجموعة القيم الأساسية في 15 أكتوبر المقبل، بينما لا تزال مقدونيا الشمالية بحاجة إلى تلبية المعايير الأولية قبل أن تبدأ المفاوضات، وتشمل هذه المعايير التعديلات الدستورية للاعتراف بالبلغاريين في دستورها، وهو شرط حدده المجلس الأوروبي.
ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية لشؤون التوسع وسياسة الجوار والشراكات الدولية، آنا بيسونيرو، إن المفوضية ما زالت ملتزمة تجاه عضوية كلا البلدين، لكن على مقدونيا الشمالية أن تفي أولًا بالشروط المتفق عليها، مضيفة أن "المفوضية تتطلع إلى بدء المفاوضات مع كل من ألبانيا ومقدونيا الشمالية في أقرب وقت ممكن، لكن مقدونيا الشمالية بحاجة إلى الوفاء بالمعايير المتفق عليها مع المجلس".
وشكلت مطالب بلغاريا عقبة رئيسية في طريق مقدونيا الشمالية نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث عرقلت صوفيا تقدمها في عام 2020 بسبب النزاعات التاريخية والثقافية، بما في ذلك قضايا اللغة والهوية، لكن هذه القيود تم رفعها عام 2022 بعد تسوية توسط فيها الاتحاد الأوروبي، والتي تطلبت من مقدونيا الشمالية تعديل دستورها ليشمل البلغاريين كأقلية معترف بها.
ورغم رفع الحظر، تظل العلاقات بين البلدين متوترة، حيث تكافح مقدونيا الشمالية لتنفيذ التغييرات الدستورية بسبب معارضة اليمين السياسي، خاصة بعد فوزه في الانتخابات العامة في وقت سابق من هذا العام، ليعيق تقدم مقدونيا الشمالية في تطلعاتها نحو لانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ومن جهته، قال رئيس وزراء مقدونيا الشمالية هريستيان ميكوسكي، اليوم السبت، إن قرار الاتحاد الأوروبي يبعث رسالة سلبية للمواطنين المقدونيين، حيث كانت البلاد على مسار التكامل في الاتحاد الأوروبي لأكثر من عقدين من الزمان وبذلت جهودًا أكبر نحو العضوية من أي مرشح آخر أو عضو حالي.
وتمنى ميكوسكي لألبانيا النجاح في إكمال عملية التفاوض بسرعة، معربًا عن أمله في أن "تتقاطع مساراتنا مرة أخرى على المسار نحو العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي"، مضيفًا: "نحن الحالة الوحيدة حيث تكون الاتفاقيات الثنائية شرطًا في إطار التفاوض، ومن المؤسف أن الحكومة السابقة قبلت كل شيء بشغف".
