شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، على هامش مشاركتها في فعاليات الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، في جلسة جانبية رفيعة المستوى حول "تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع "، والتي نظمتها البعثة الدائمة لدولة قطر في جنيف، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها في هذا الحدث بتوجيه الشكر لدولة قطر على تنظيم هذا الحدث في الوقت المناسب لتسليط الضوء على معاناة النساء والأطفال أثناء النزاعات المسلحة وما بعد النزاعات، مشددة على إننا نشهد جميعًا تجاهلًا غير مسبوق للقانون الإنساني الدولي في مناطق النزاع، وللالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان في مرحلة ما بعد النزاع.
وأضافت إنها لحقيقة واضحة أنه في أوقات الحرب غالبا ما تتحمل النساء والأطفال وطأة العنف والمعاناة والظلم، وهم ليسوا مجرد أضرار جانبية؛ إنهم قلب وروح المجتمعات، ويجب دعم حقوقهم وحمايتها، وأكدت أننا نشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة،
وأوضحت وزيرة التضامن أنه قد مر الآن ٧٦ عامًا على احتلال الأراضي الفلسطينية، واليوم نقترب من عام كامل من الحرب الأخيرة على غزة، كما نشهد توسع العدوان في المنطقة، إننا ندين الجرائم في غزة وندين بنفس القدر الهجمات على لبنان، وخاصة المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وهو عدوان ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
أكدت الوزيرة أنه وفقًا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، اعتبارًا من 6 سبتمبر 2024، قُتل ما لا يقل عن 40,939 فلسطينيًا في غزة، ويقال إن حوالي 70 ٪ من القتلى هم من النساء والأطفال، وتم تهجير 936,700 امرأة وفتاة من منازلهن، وأصبحت 2,784 امرأة أرامل، ويتم أكثر من 19000 طفل، و155,000 امرأة في غزة حامل أو مرضعة، مع توقع ولادة 5500 امرأة الشهر المقبل.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي الحرب في غزة تجسد المعاناة غير العادلة للنساء والأطفال ، كما أن العواقب الوخيمة لسنوات من الصراع الذي طال أمده، والذي تفاقمت بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، أجبرت عدداً لا يحصى من الأسر على النزوح من منازلها، فتخيلوا أمًا مفعمة بالأمل في مستقبل أطفالها، لكنها أصبحت عاجزة بسبب ويلات الحرب، لقد أصبحت النساء في غزة العمود الفقري لأسرهن، حيث يواجهن العبء المزدوج المتمثل في رعاية أطفالهن بينما يتنقلن في ظل الفوضى المحيطة بهن.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الأطفال هم في الغالب أول ضحايا هذه الحرب، ويتحملون صدمة العنف، وفقدان الأحباء، وأصوات الصراع المؤرقة التي تتسلل إلى أحلامهم، لقد تم توقف التعليم، وهو حق أساسي، مما يترك لهم مستقبلًا غامضًا وطموحات محطمة، كما أن الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والبيئات الآمنة ليس رفاهية، بل هو ضرورة، وهو حق من حقوق الإنسان.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحرب الحالية في غزة هي نتيجة سنوات من الممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى ترسيخ الاحتلال غير القانوني، ونحن بحاجة إلى معالجة جذور الأزمة من خلال إحياء وتنفيذ "حل الدولتين" لتجنب احتمالات إشتعال المنطقة، كما تؤكد مصر على ضرورة توحيد الجهود وتضافرها لازالة العقبات التي تعيق التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ويجب اتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها أن تسمح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، وتعزيز التدابير الرامية إلى بناء قدرات المؤسسات الوطنية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين متصلة الأراضي على طول حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مكررة رفض مصر لأي سيناريوهات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن اليوم نقترب من 17 شهرا من الصراع في السودان، والذي أثرت النزاعات المستمرة فيه على حياة عدد لا حصر له من النساء والأطفال الذين يتحملون وطأة العنف، ويتحملون مصاعب لا يمكن تصورها من النزوح وفقدان أحبائهم إلى وصول محدود إلى الاحتياجات الأساسية مثل الطعام والمياه النظيفة والرعاية الصحية، والنساء على وجه الخصوص تواجه تهديدًا مزدوجًا وهن يسعون لحماية أسرهم، غالبًا ما يتعرضن للاستغلال، كما أن الأطفال ضحايا الحرب الأبرياء، يُجردون من طفولتهم، ويشهدون أهوال الصراع، ويصبح التعليم حلما بعيد المنال، حيث تترك الأجيال القادمة دون المعرفة والمهارات التي تستحقها، معلنة التزام مصر بتعزيز الجهود عبر الآليات والمبادرات الدولية الرامية إلى دعم السودان ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكدة على أهمية إيجاد حل للأزمة في دولة السودان الشقيق، بما يضمن حماية أرواح السودانيين، وتحقيق وقف شامل لإطلاق النار.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن مصر تحرص دائمًا على إيجاد حلول للمعاناة غير المتناسبة للنساء والأطفال في النزاعات المسلحة وتحت الاحتلال، ففي ديسمبر الماضي، دعت مصر إلى عقد الاجتماع الطارئ الأول للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وناقش الاجتماع آثار الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على النساء والأطفال في غزة، وتبنى الاجتماع العديد من توصيات للاستجابة لاحتياجات النساء والأطفال الذين يعيشون في ظروف رهيبة، وقد ركزت التوصيات على تعزيز التقارير الفلسطينية من أجل ضمان توثيق ونشر الانتهاكات الجسيمة لحقوق النساء والأطفال، وبناء على طلب مصر، اعتمد المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، في يناير الماضي، توصيات مماثلة للاستجابة للوضع الإنساني المتدهور في غزة وآثاره الرهيبة على النساء والأطفال.
وأضافت الدكتورة مايا مرسى أن مصر تفخر بدعم قرارات الجمعية العامة بخصوص "إجراءات الأمم المتحدة بشأن الاستغلال والانتهاك الجنسي" منذ دورتها الـ71، وآخرها القرار 78/331 الذي تم اعتماده مطلع هذا الشهر، ويعزز هذا القرار اتباع منهج منظم لتنفيذ سياسة عدم التسامح مطلقًا للقضاء على مثل هذه الأعمال، وكان رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي من أوائل القادة الذين انضموا إلى مبادرة دائرة القادة لمنع الاستغلال والانتهاك الجنسيين في عمليات الأمم المتحدة، وتعتبر مصر طرفًا في البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقة بالأطفال في النزاعات المسلحة، وتنعكس أحكام البروتوكول في تشريعنا الوطني، وقبلت السلطات المصرية، بناءً على توجيهات الرئيس وتوصياته، الأشخاص ذوي الاحتياجات الطبية أو المصابين بإصابات خطيرة من غزة، كما يعمل الهلال الأحمر المصري على تسهيل وصول المساعدات التي تلبي الاحتياجات الأساسية لدول الجوار، ومنذ بداية حرب غزة، قامت مصر بتسهيل نقل 23,886 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة تزن 343,229 طن، وبناءً على طلب مصر، قامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع الهلال الأحمر المصري بتسليم تسع شاحنات من المساعدات الإنسانية والتي تضمنت 7,000 مجموعة من الأدوات للنساء والأطفال الفلسطينيين، بالإضافة إلى السلع اللازمة لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وأنشأ الهلال الأحمر المصري مركزًا لخدمات الإغاثة والطوارئ على المعبر الحدودي مع السودان لتقديم الخدمات اللازمة للمتضررين.
وأرسلت الحكومة المصرية مع الهلال الأحمر المصري 680 طنًا من المساعدات الإنسانية من مصر، وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وأرسلت الحكومة المصرية سفينة مساعدات أخرى تحمل 200 طن من المساعدات، منها 75 طنًا من المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من الهلال الأحمر المصري إلى السودان، وتستضيف مصر اللاجئين والمهاجرين الذي وصل عددهم إلى ما يقرب من 9 ملايين.
وتقترب مصر من الانتهاء من خطة العمل الوطنية الأولى لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 "خطة المرأة والأمن والسلم"، ونثق من أن إطلاق خطة العمل الوطنية لدينا سيعزز جهودنا الحالية لضمان مشاركة المرأة في الوقاية من النزاعات وحلها وكذلك عمليات بناء السلام.
وأضافت الوزيرة أن المرأة ليست فقط ضحية الصراع، بل هي عامل محوري للتغيير،علاوة على ذلك ، فإن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1261 بمثابة تذكير حيوي بضرورة حماية الأطفال في الصراع المسلح ، وإدانة تجنيد واستغلال الأطفال.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة : " يجب أن نقدم رسالة جماعية - وإعطاء الأولوية لحقوق النساء والأطفال في المناطق التي تعاني من الاحتلال وفي مناطق الصراع، نحتاج إلى مراجعة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة ، وحث منظمات الأمم المتحدة على لعب دور أكثر أهمية في تخفيف الأزمات الإنسانية ، وخاصة في منطقتنا .. ستحمل الأجيال القادمة الأمم المتحدة مسئولية هذه الحروب ... . هناك حاجة الآن إلى السلام أكثر من أي وقت مضى في منطقتنا، نأمل أن نصل إلى ذلك قبل فوات الأوان".
