أظهرت توقعات تقرير نشره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الخميس، إلى أن معدل النمو في منطقة جنوب وشرق المتوسط للنصف الأول من العام 2024 لن يتعدى نسبة 2.1 في المائة.
وأشار تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية إلى أن هذه النسبة تنخفض عن معدل 2.7 في المائة الذي سجلته المنطقة في نفس الفترة من العام الماضي، إلا أنه توقع ارتفاع النمو إلى 8 في المائة في 2024 بأكمله، و3.9 في المائة في العام 2025.
ويأتي خفض التوقعات لعام 2024 نتيجة التباطؤ غير المتوقع لتعافي الاستثمارات العامة والخاصة والاضطرابات في قطاع الطاقة في مصر، والجفاف الشديد في المغرب وتونس، وتأثير الحرب في غزة على اقتصادي كل من الأردن ولبنان.
اقتصادات منطقة جنوب وشرق المتوسط بالتفصيل
مصر
تشير التقديرات إلى أن معدل النمو في مصر سيبلغ 2.7 في المائة للسنة المالية المنتهية في يونيو 2024 (السنة المالية 2023- 2024)، ليرتفع إلى نسبة 4 في المائة في السنة المالية 2024-2025 مع تحسن الاقتصاد مقارنة مع فترة الأزمة.
وفيما يتعلق بالنمو على أساس السنة التقويمية فيتوقع أن يبلغ 3.2 في المائة في 2024 و4.5 في المائة في 2025. وسيظل التضخم مرتفعًا إلا أنه يميل إلى الانخفاض بعد أن هبط إلى معدل 25.7 في المائة في يوليو/تموز 2024 مقارنة مع ذروته التي بلغت 38.0 في المائة في سبتمبر/أيلول 2023.
وقد عوّض اتساع تجارة التجزئة والجملة والزراعة والاتصالات والعقارات عن الانكماشات في قطاع الغاز والتصنيع غير النفطي، وسجلت الحسابات الخارجية انتعاشاً منذ خفض قيمة الجنيه المصري في مارس/آذار 2024، مدعومة بزيادة التدفقات المالية من الشركاء والمستثمرين الدوليين، وبالتوازي، ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات، أما المخاطر السلبية فتتمثل في استمرار الاضطرابات في قطاعي الطاقة والكهرباء، والتأخير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي يدعمها برنامج صندوق النقد الدولي.
الأردن
تلقي تداعيات الحرب الطويلة في غزة بثقلها على الاقتصاد الأردني وتتسبب في تباطؤ النمو في 2024 بأكمله بحيث يتوقع ألا يتجاوز 2.2 في المائة خاصة بسبب ضعف السياحة وانخفاض التدفقات الاستثمارية، وامتناع المستهلكين عن إنفاق مبالغ كبيرة في أوقات عدم اليقين، كما يُتوقع أن يسجل الاقتصاد الأردني ارتفاعًا طفيفًا لا يتعدى 2.6 في المائة في العام 2025 شريطة تحسن الظروف الجيوسياسية واستمرار التقدم في تنفيذ الإصلاحات.
وظل التضخم في الأردن معتدلًا على الرغم من الارتفاع الطفيف خلال العام إلى نسبة 1.9 في المائة في يوليو/تموز 2024، وظل معدل البطالة مرتفعاً عند 21.4 في المائة في الربع الثاني من عام 2024، وكان أعلى بكثير بين النساء (34.7 في المائة) والشباب (43.7 في المائة).
وأبقى البنك المركزي الأردني على سعر الفائدة الأساسي مستقرًا بين يوليو/تموز 2023 وأغسطس/آب 2024، محاكيًا قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في إطار جهوده للحفاظ على ربط العملة الأردنية بالدولار الأمريكي.
لبنان
تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في لبنان سينكمش بنسبة 1.0 في المائة في عام 2024، وسط تدهور الاستقرار، وغياب التحرك السياسي، وتوقف الإصلاحات، ولكن النمو قد يعود إلى معدل إلى 2.0 في المائة في عام 2025 في حال تم احتواء الحرب وحدث تقدم في الإصلاحات وحصلت البلاد على دعم من برنامج صندوق النقد الدولي.
وتراجعت تقلبات أسعار الصرف بعد اتخاذ البنك المركزي اللبناني عدة تدابير لتوحيد أسعار الصرف المتعددة، وساعد على ذلك اعتماد قانون الموازنة لعام 2024 الذي يوائم سعر الصرف بحيث يقترب من السعر السائد في السوق.
ونتيجة لذلك، انخفض معدل التضخم بشكل كبير إلى 35.4 في المائة في يوليو/تموز 2024 (بلغ معدل التضخم عند ذروته 352 في المائة في مارس/آذار 2023)، وتظل الظروف الاقتصادية صعبة نتيجة سنوات من التضخم المرتفع للغاية والبطالة المرتفعة لأكثر من ثلث القوة العاملة.
المغرب
من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في المغرب 2.9 في المائة في عام 2024، ليرتفع إلى 3.6 في المائة في عام 2025، في حين من المتوقع أن تؤثر الظروف الجوية غير المواتية على النشاط الاقتصادي هذا العام، إلا أن التعافي في قطاعي التصنيع والسياحة مدعومًا بانتعاش الصادرات والطلب المحلي، من المتوقع أن يؤدي إلى تحسن الوضع، واستمر التضخم في الانخفاض ليصل إلى 1.3 في المائة في يوليو/تموز 2024 بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية والطاقة.
وتواصل الحكومة مسار ضبط الأوضاع المالية والذي أدى إلى تضييق العجز إلى 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي واستقرار الدين العام عند حوالي 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وذلك بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية وانخفاض الدعم الحكومي، على الرغم من ارتفاع تكاليف خدمة الدين الخارجي وانخفض عجز الحساب الجاري على خلفية انخفاض الواردات، والأداء الأقوى للسياحة، والتحويلات المالية من الخارج، وصادرات السيارات والصادرات الكهربائية، أما المخاطر السلبية فتكمن في الاعتماد الكبير للمغرب على واردات الطاقة، والإنتاج الزراعي الموسمي، مما يجعل الاقتصاد عرضة للصدمات المناخية والخارجية.
تونس
من المتوقع أن يظل النمو في تونس متواضعاً عند معدل 1.2 في المائة في عام 2024، بينما يُتوقع أن يرتفع إلى 1.8 في المائة في عام 2025 مدعومًا بانخفاض التضخم وتضييق عجز الحساب الجاري، واستمرار جهود الإصلاح، وقد تم تعويض الانكماش في الزراعة والتعدين من خلال التوسع في السياحة والخدمات المالية وبعض القطاعات الصناعية، وتشمل المخاطر السلبية الكبيرة الحيز المالي المحدود والديون الخارجية الكبيرة، وضعف الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية والمناخية.
ومن الأسباب التي أدت إلى دعم النمو تعافي صادرات زيت الزيتون والسلع الميكانيكية والكهربائية، وزيادة الطلب الداخلي وسط انخفاض حدة التضخم الذي هبط إلى أدنى مستوى له في 30 شهراً عند 7.0 في المائة في يوليو 2024.
وفي مارس 2024، رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتونس من سلبية إلى مستقرة وسط توقعات باستمرار التمويل الخارجي من شركاء تونس الثنائيين ومتعددي الأطراف، على الرغم من التقدم البطيء في تنفيذ برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي.
ويعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يشجع مبادرات القطاع الخاص وريادة الأعمال في أكثر من 36 اقتصاداً عبر 3 قارات. البنك مملوك لـ 73 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي. تستهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تجعل الاقتصادات في المناطق التي يستثمر بها تنافسية وشاملة وجيدة الإدارة وخضراء وقادرة على التصدي للتحديات ومتكاملة.
