ترأس الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، اجتماع "اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة"، وعضوية أعضاء اللجنة من قيادات الوزارة لمناقشة السياسات العامة للوزارة خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة.
وقد تم خلال اللقاء عرض موقف إحتياجات مياه الشرب الحالية والمستقبلية، وإجراءات متابعة الآبار الجوفية، وموقف مشروعات الصرف المغطى، وعرض مقترحات تطوير الهيكل التنظيمي للمركز القومى لبحوث المياه لخدمة الرؤية البحثية المستقبلية التى تحقق مستهدفات الوزارة، وعرض اللائحة التدريبية للوزارة من خلال مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى.
وقد أكد الدكتور سويلم على حتمية استخدام العدادات لقياس كميات المياه المسحوبة من المجارى المائية لاستخدامات الشرب بدقة بما ينعكس على تدقيق الميزان المائي فى مصر، وربط هذه القياسات بمنظومة التليمترى لتوفير قياسات فورية تُمكن مسئولى الوزارة من إتخاذ القرارات الفورية المناسبة لإدارة وتوزيع المياه بشكل دقيق، وقياس كميات ونوعية مياه السيب النهائي لمحطات الصرف الصحى لضمان عدم تأثير المياه المنتجة على جودة المياه بالمجارى المائية، وتركيب عدادات لقياس المياه المنتجة من آبار المياه الجوفية العميقة ومعايرة العدادات الموجودة علي الطبيعة لضمان تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية .
كما أكد على أهمية التدريب وبناء القدرات في تعزيز الإمكانيات البشرية بكافة جهات الوزارة وسد العجز فى بعض التخصصات بما يُحسن من منظومة العمل بالوزارة ، مشيراً لأهمية اللائحة التدريبية والتي تمت إعدادها مؤخراً بالتنسيق بين جميع جهات الوزارة ومركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى .
وأشار لأهمية البحث العلمى و دوره في تقديم حلول علمية تطبيقية تتعامل مع تحديات المياه في مصر، مع التأكيد حرصه على دعم وتطوير المركز القومى لبحوث المياه وتذليل أية عقبات تواجه الباحثين بالمركز لزيادة قدرتهم على الإنتاج العلمي.
وفى ضوء العرض المقدم من أحد الباحثين أبناء الوزارة لعرض أحد التجارب التي تهدف لمعالجة مياه الصرف الزراعي بإستخدام طرق طبيعية مبتكرة، فقد أكد الدكتور سويلم على دعمه لهذا المقترح، مؤكدا حرصه على دعم كافة الباحثين بالوزارة لتقديم مقترحات بحثية تخدم أهداف الوزارة.
وطبقًا للمناقشات التي تمت خلال الاجتماع، تم التأكيد على رفض تنفيذ شبكات الصرف المغطى بالأراضى غير مقننة الرى بالإضافة للأراضى الجديدة مقررة الرى ولكنها مخالفة لنظم الرى الحديث لحين توفيق أوضاع هذه الاراضى.
كما وافقت لجنة السياسات على الهيكل التنظيمي المقترح للمركز القومى لبحوث المياه، تمهيدًا لبدء الإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا المقترح بإرساله لجهاز التنظيم والإدارة لإعتماده تمهيداً لاصدار قرار وزارى بالهيكل الجديد.
