يبقي ملف الأدوية منتهي الصلاحية، الأخطر على صحة المصريين، في بييزنس يقارب الـ6 مليارات جنيه، يعاد تدويره وبيعه على صفحات السوشيال ميديا، يؤرق المريض ويزيد احتمالات إصابته بالتسمم وأضرار صحية، ويضاعف خسائر الصيدليات فيما ترفض شركات توزيع وإنتاج الدواء استلامه كسابق عهدة منذ عشرات السنوات.
مبادرة هيئة الدوءاء لـ« الأدوية منتهية الصلاحية»
للتعامل الجدزي مع الملف أطلقت هيئة الدواء المصرية مبادرة جديدة تهدف إلى التخلص من " الأدوية منتهية الصلاحية"، والتى تهدف إلى تنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال، وتأتي هذه الخطوة بالشراكة مع المصنعين الموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة بإشراف ومتابعة دقيقة من هيئة الدواء المصرية.
يرحب خبراء صناعة الدواء بالمبادرة باعتبارها خطوة هامة للحد من مخاطرها على صحة المصريين كما تساهم في حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية، ويضيفوا، ستساهم في محاربة الأدوية المغشوشة التي تزيد بيعها على صفحات السوشيال ميديا في بيزنس يصل إلى 6 مليارات جنيه.
وأوصوا بضرورة رفع الوعي لدي المريض المصري حول مراجعة تواريخ صلاحية الأدوية والضغط على شركات الدواء بما يتواكب مع التشريعات والقوانين .
الغمراوي: خطوة محورية نحو تعزيز نظام الأدوية المصري
بدوره أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن المبادرة تمثل خطوة محورية نحو تعزيز نظام الأدوية للمصري، وضمان تقديم منتجات دوائية آمنة وفعالة تحمي صحة المواطنين، كما أوضح أن الخطة التنفيذية تشمل مراحل سحب الأدوية بدءً من الإبلاغ من المصنعين والموزعين والصيدليات وحتى التخلص الآمن من الأدوية وفقا للمعايير البيئية والصحية؛ للحفاظ على صحة المواطن المصري، والحفاظ على سمعة وجودة الأدوية المتداولة في السوق المحلي، ورفع التوعية المجتمعية بمخاطر الأدوية منتهية الصلاحية لضمان تداول أدوية آمنة وفعالة.
الحق في الدواء: تتصدي لبيع الأدوية المغشوشة على الانترنت
بدوره يقول الحقوقي محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء لـ«البوابة نيوز»: المبادرة خطو هامة لأنها تتصدي لظاهرة بدأت منذ 5 سنوات وتحاصر الأدوية المغشوشة، فوفقًا لقانون 127 سنة 1955، فإن الشخص الوحيد الذي يحق له بيع وتداول الأدوية هو الصيدلي والصيدلية هي المصدر الوحيد لشراء الأدوية – لكن مع دخول الإنترنت وعدم جود قوانين رادعة لعصابات الغش في الأدوية أدى إلى وجود ظاهرة بيع الأدوية منتهية الصلاحية على الإنترنت عن طريق صفحات شخصية وصفحات مجهولة وجروبات على الواتس آب.
ويضيف" فؤاد": مصر بها ما يزيد عن 700 مليون جنيه أدوية "إكسبير" رغم اعتماد القرار رقم 499 لسنة 2017 برجوع الأدوية الإكسبير إلى الشركات، ولكن الشركات في مصر لديها نفوذ طائلة، والتي تشترط وجود فاتورة الشراء وأن تكون العلبة كاملة، وبما أن 80% من صيدليات مصر تشتري أدويتها من مخازن أدوية وليس شركات توزيع لأن التعامل مع شركات توزيع الأدوية يحتاج إلى قدرات اقتصادية كبيرة، وهناك بعض الصيدليات تبيع شريط من العلبة ويبقى الآخر وهو ما يعيق عودة الأدوية منتهية الصلاحية للشركات.
شعبة الصيدليات: 6 مليارات جنيه حجم الأدوية منتهيىة الصلاحية
بدوره يقول الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية لـ«البوابة نيوز»: السوق المصري به أكثر من 5 إلى 6 مليارات جنيه أدوية منتهية الصلاحية تسبب خسائر تضاعف خسائر الصيدلي التي يتحملها بشكل يومي بسبب البيع بسعرين، وهي مشكلة مزمنة نعاني منها منذ سنوات.
ويضيف"البدوي": المبادرة تهدف وضع تصور للتخلص منها بشكل شهري كما كان معمول به منذ 30 عامًا، وبناء على التوصيات التي تقدمنا كصيادلة لهيئة الدواء، فالاتفاقية سيكون لها شقين، الأول هو غسيل السوق من كل الأدوية منتهية الصلاحية، والثاني، وضع آلية لسحبها بصفة دورية من الصيدليات وبذلك نغلق كل الأبواب لسوق الأدوية المغشوش والأدوية غير معلومة المصدر التي تباع علنًا على جميع المواقع وصفحات السوشيال ميديا.
وأشار "الغمراوي": إلى أن المبادرة ليست فقط خطوة لتحسين الصحة العامة، ولكنها دعوة للتعاون المشترك بين جميع الأطراف وفق أهداف الدولة فى إشراك القطاع الخاص لتعزيز الثقة في النظام الدوائي المصري المعتمد دوليا.
وأوضح أن سحب الأدوية منتهية الصلاحية سيسهم في حماية صحة للمواطنين بشكل فوري، والوقاية من مخاطر تناول الأدوية الضارة، ويعزز ثقة للمواطنين في جودة الأدوية المتاحة في السوق؛ حيث أن الأدوية منتهية الصلاحية تشكل خطراً جسيماً على الصحة العامة.
كما أكدت هيئة الدواء أن الامتثال للتشريعات المتعلقة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية يعد ضرورة حتمية الحماية الصحة العامة، ويشمل ذلك المصنعين والموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الفعال والمراقب لهذه العملية، كما أنه تم التوافق على فرض عقوبات صارمة على المخالفين سواء لضمان الامتثال الكامل.
