ترأست المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة آخر المستجدات بملف التصالح داخل المراكز التكنولوجية التابعة للأحياء والمراكز.
جاء الاجتماع، بحضور اللواء محمد رأفت همام، سكرتير عام المحافظة، والمستشار هيثم الغندور المستشار القانوني للمحافظة، و الأستاذ الدكتور عمرو حنفي، مستشار محافظة دمياط لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمي، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري الادارات الهندسية، مديري المتغيرات المكانية، والمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن، ومدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني، ومدير عام الادارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ومدير إدارة الشئون القانونية، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، مدير وحدة المتغيرات، مدير إدارة الأملاك، مدير إدارة المتابعة، مدير الحوكمة الداخلية بديوان عام المحافظة
استهلت المهندسة شيماء الصديق، الاجتماع بمناقشة الموقف مع كافة الجهات المعينة وبحث المعوقات التي تواجه المنظومة، مؤكدة على الدفع بمعدلات العمل بالملفات، كما أشارت وفي حال تقاعس الجهات المعينة سوف تتدخل المحافظة على الفور لتنفيذ القانون بتحصيل ٢٠٪ من قيمة التصالح ، وطالبت نائب محافظ دمياط، الجهات المعينة بملف التصالح واسترداد أراضي الدولة في المحافظة، بتقديم بيان شامل لكافة الأراضي المخلفة، يوضح "موقف الأراضي من الازالات، وموقفها القانوني، وكيفية استرداد الأرض بالطرق الإدارية".
كما نهوت إلى أهمية نشر التوعية بين المواطنين باستكمال بيانات ملفات التصالح، وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقاً للصالح العام، مؤكدة على ضرورة تفعيل كافة الإجراءات ومراحل تقديم الملف للإسراع من وتيرة العمل في تطبيق إجراءات التصالح وتنفيذ طلبات المواطنين، وتقديم كافة التيسيرات الممكنة لإنهاء ملفات التصالح.
ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو حنفي، إلى أهمية ملف التصالح في تحقيق الانضباط العمراني، وتقنين الأوضاع، وحماية حقوق المواطنين مؤكدا أيضا أن ملف التصالح يمثل أولوية قصوى للمحافظة، منوها إلى إتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل عملية التصالح وتشجيع المواطنين على الإستفادة من هذا القانون.
وأكد "مستشار المحافظ" على أن المحافظة تسعى إلى الإنتهاء من ملف التصالح في أسرع وقت ممكن، وذلك من خلال وضع خطة زمنية محددة وتخصيص الموارد اللازمة، مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الأجهزة المعنية لتحقيق هذا الهدف.
كما أكد اللواء محمد همام، على متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء ، وأشار إلى أنه يتم التنويه بشكل دورى على المواطنين ممن تقدموا بطلبات التصالح فى مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولم يتم استيفاء مستنداتهم خلال المدد القانونية سرعة التوجه إلى الوحدات المحلية لاستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة وفقًا للقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣..
وأكد المستشار هيثم الغندور على ضرورة تكاتف الجهود بين كافة الجهات المعنية لتحقيق طفرة بمعدلات الإنجاز بهذا الملف الذى يُعد من أهم الملفات التى تتابعها المحافظة بشكل دورى ، لتحقيق المستهدف خلال الفترة القادمة ، وذلك لتنفيذ أحكام القانون الخاص بالتصالح فى مخالفات البناء وفقًا لرؤية الدولة لتقنين أوضاع تلك المخالفات فى ضوء القانون .
