عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم اجتماعاً مع الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومديرو الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية والشبكات والمرافق والمتغيرات المكانية بالديوان العام والمراكز والمدن والأحياء.
وذلك للوقوف على آخر المستجدات بملفي تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.
واستهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن المحافظة جادة في إنهاء كافة الملفات الرئاسية الهامة وتسير بخطى متسارعة للانتهاء من ملف التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها، مؤكداً على ضرورة تصدر المحافظة المراكز الأولى على مستوى محافظات الجمهورية في تحقيق نسب الإنجار.
وأوضح محافظ الشرقية أنه أعطى توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكليف نواب رؤساء المراكز المسؤولين عن ملف التصالح بمتابعة أعمال الإدارات الهندسية بكل مركز ومدينة وحي وإعداد تقرير يومي بنسب الإنجاز، قائلاً لن أقبل بأي تخاذل أو تهاون أو تقصير في العمل وسيتم مكافأة المجدين ومحاسبة المقصرين.
وخلال الاجتماع كلف محافظ الشرقية مديرو الإدارات الهندسية بتفعيل منظومة العمل بشكل تكاملي لسرعة الإنتهاء من ملفي التصالح والمتغيرات المكانية وسرعة إجراء المعاينات اللازمة للمتغيرات المكانية المرصودة والتعامل الفوري معها.
وشدد محافظ الشرقية على سرعة الإنتهاء من إستيفاء شهادة البناء الخاصة بالمواطنين المتقدمين للتصالح في بعض مخالفات البناء وفقاً للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023، مؤكداً على ضرورة التيسير على المواطنين وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتذليل كافة العقبات أولاً بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وخاصة ذوي القدرات والهمم وكبار السن.
وتطرق الاجتماع إلى إستعراض أهمية حث المواطنين على سرعة السير في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتعريفهم بالمزايا والتسهيلات التي قدمها قانون التصالح الجديد للتيسير علي المواطنين الجادين.
وفي نهاية الإجتماع أكد المحافظ على ضرورة تضافر كافة الجهود والعمل على تذليل أي عقبات وتسريع وتيرة العمل لسرعة الإنتهاء من فحص الطلبات وتحقيق أعلى معدلات إنجاز، تيسيراً على المواطنين.
