تراجع معدل التضخم في نيجيريا التي تعد من كبار المنتجين للنفط في إفريقيا، للشهر الثاني على التوالي خلال أغسطس الماضي إلى 32.15% على أساس سنوي مقارنة بـ 33.40% في يوليو الماضي، فيما تسود توقعات متفائلة لنمو الاقتصاد الأكبر في إفريقيا رغم الأزمات المالية في البلاد.
وتسعى نيجيريا لجذب استثمارات دولية، وقامت مؤخرا بتوحيد أسعار الصرف المتعددة وتمكين قوى السوق من تحديد سعر الصرف، ما أدى إلى انخفاض العملة "النيرة".
وفيما يتعلق بالتضخم الشهري، بلغ معدل التضخم الرئيسي في أغسطس 2024 نحو 2.22%، بتراجع طفيف قدره 0.06 نقطة مئوية عن نسبة 2.28% المسجلة في يوليو 2024.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني، أن معدل التضخم انخفض في يوليو الماضي لأول مرة منذ أكثر من عام حيث تراجع إلى 33.40% سنويا من 34.19% في يونيو الماضي.
وتستهدف الحكومة جمع ما لا يقل عن 10 مليارات دولار لتعزيز سيولة النقد الأجنبي وتحقيق الاستقرار في النيرة، وفقا لتقارير وسائل إعلام محلية، وزادت عائدات صادرات النفط 337 مليار نيرة نيجيرية (725.5 مليون دولار) خلال شهر مارس الماضي.
ويعد اقتصاد نيجيريا الأكبر في إفريقيا ويبلغ عدد سكانها أكثر من 210 ملايين نسمة، لكنها تعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجات سكانها الذين يتزايد عددهم بسرعة.
وأضافت البيانات أن "مؤشر تضخم الغذاء في أغسطس 2024 بلغ نحو 37.52% على أساس سنوي، مسجلا زيادة قدرها 8.18 نقطة مئوية مقارنة بمعدل 29.34% في أغسطس 2023"، مضيفة "على الأساس الشهري، كان معدل التضخم الغذائي في أغسطس 2024 بنسبة 2.37%، مع تراجع طفيف قدره 0.10 نقطة مئوية عن 2.47% المسجلة في يوليو 2024".
وفي أواخر يوليو 2023 أعلنت الحكومة أنها وفرت بالفعل أكثر من تريليون نيرة، حوالي 666.4 مليون دولار، من إلغاء الدعم، والذي ستعيد توجيهه إلى الاستثمار في البنية التحتية.
في مايو الماضي، حافظ صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد النيجيري بنسبة 3.3% لعام 2024 ارتفاعا من 2.9% العام الماضي، مشيرا إلى انتعاش قطاعي الخدمات والتجارة.
وحث الصندوق، في أحدث تقاريره، البنك المركزي النيجيري على بناء احتياطياته من النقد الأجنبي وأوصى بإطار شفاف ومتوازن لتدخلات النقد الأجنبي تهدف فقط إلى تخفيف التقلبات المفرطة على المدى القصير.
