منذ أيام بدأت محافظات مصر في حصاد القطن، واستعدت وزارة الزراعة بـ131 محطة ميكنة زراعية تغطى جميع أنحاء الجمهورية وتلبي احتياجات المزارعين وتقدم كل العمليات الزراعية، من بينها توعية المزارعين باستخدام الميكنة الحديثة في الزراعة حتى الحصاد حيث تسهم في زيادة الإنتاجية وترشيد المياه بالإضافة إلى تقليل الفاقد والهدر وكذلك تخفيض تكاليف الإنتاج.
زراعة محافظة المنوفية بصنف سوبر جيزة 97
تزرع محافظة المنوفية بأكملها الموسم الحالي كمحافظة إكثار للصنف الجديد سوبر جيزة 97، وهو من الأصناف طويلة التيلة للوجه البحري، قصيرة العمر مبكرة النضج.
كما تعود فوائده على المحاصيل الشتوية كالقمح، كما أنه موفر للمياه وعالي الإنتاجية بالإضافة للصفات الغزلية الممتازة والتي تتفوق فيها الأصناف المصرية، وسوف يتم التوسع فيه خلال السنوات المقبلة وبالتحديد في مناطق غرب الدلتا، ويعتبر هذا الصنف حاليا من أعلى الأصناف في الوجه البحري إنتاجا وأكثرها تحملا للظروف البيئية.
ما بين 10 آلاف إلى 12 ألف جنيه للقنطار
سيتم العمل بالأسعار التي أعلنتها الحكومة بـ 10آلاف جنيه للقنطار في الوجه القبلي وبـ 12ألف جنيه للقنطار في الوجه البحري، مشيرا إلى أن الأسعار التي أعلنتها الحكومة هي فرصة للمزارعين لتحقيق أرباح من زراعتهم وهامش ربح مناسب، وتشجيع على زيادة المساحة من الأقطان نتيجة لتطبيق سعر الضمان الذى أعلنته الحكومة بشكل فعال.
ويتم تجميع الأقطان في 18 مركز تجميع تستقبل القطن من الفلاحين في أكياس دوبار يتم تسليمها مسبقا، ويتم إتاحة هذه الأكياس خلال الأسبوع الأول من أغسطس "موسم الحصاد".
وحددت الشركة القابضة 18 مركزا للتجميع، تتوزع على محافظتي بني سويف والفيوم.
حسبما قال وزير قطاع الأعمال العام، فإنه تم تجهيز مراكز استلام القطن، بتكلفة 8 ملايين جنيه، كجزء من الاستثمارات التي قررت الدولة ضخها في قطاع مهم مثل الغزل والنسيج، والتي تقدر بمليارات الجنيه بداية من رفع قيمة القطن، مرورا بزيادة قيمته المضافة 100% من خلال تطوير باقي عمليات التجارة والتصنيع للغزل.
شراء القطن عن طريق فتح مزاد علني
وسيكون شراء القطن من الفلاحين من خلال مزاد علني يتم تحديد سعر فتح المزاد بشكل يومي، بناء على السعر العالمي للقطن (متوسط سعر القطن قصير التيلة وطويل التيلة في السوق العالمي)، ويتم تحديد متوسط السعر من خلال الهيئة العامة للتحكيم وفرز القطن، ثم يزايد عليه التجار، ويمكن للمزارع أن يرفض بيع قطنه إذا لم يعجبه السعر.
وبعد ترسية سعر المزاد، يحصل المزارع على 70% من مستحقاته المالية من الشركة التي تم ترسية المزاد عليها، ويتبقى منها 30% يحصل عليها المزارع بعد فحص نسبة نقاوة القطن، بعد أسبوع من المزاد.
التغيرات المناخية والأمراض النباتية لصناعة القطن
أوضحت سامية المرصفاوي، رئيس وحدة بحوث الأرصاد الجوية الزراعية والتغير في المناخ، في ورقة بحثية لها، أن التغيرات المناخية سوف تؤثر تأثيرا إيجابيا على إنتاجية محصول القطن، وسوف تزداد إنتاجيته حوالى 17% عند ارتفاع درجة حرارة الجو حوالى 2°م، وسوف يرتفع معدل الزيادة في هذا المحصول الى حوالى 31% عند ارتفاع درجة الحرارة 4°م ومن ناحية أخرى سوف يزداد استهلاكه المائي حوالى 10% مقارنا باستهلاكه المائي تحت الظروف الجوية الحالية.
استعادة أمجاد أحد أهم الصناعات الاستراتيجية
في تقرير نشره مجلس الوزراء مطلع مارس الماضي بعنوان " في الطريق لاستعادة أمجاد أحد أهم الصناعات الاستراتيجية، نتائج مبشرة لنجاح منظومة التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج".
الرؤية الدولية الإيجابية لإنتاج القطن
واستعرض التقرير الرؤية الدولية الإيجابية لإنتاج القطن وصناعة الغزل والنسيج في مصر، حيث أكدت فيتش عام (2020) أن هناك مجالًا لتحقيق نمو كبير في صناعة المنسوجات والملابس في مصر، خاصة مع القوى العاملة الكبيرة والأجور المنخفضة نسبيًا والتحسينات المخطط لها في بيئة العمل والبنية التحتية للنقل.
من جانبها، ذكرت مبادرة قطن أفضل عام (2023)، أن القطن المصري يتمتع بشهرة عالمية، نظرًا لجودته الاستثنائية ونعومته ومتانته، وأصبحت مصر رمزًا للفخامة والتميز في صناعة النسيج بسبب تاريخها الغني الذي يعود إلى القرن التاسع عشر.
يأتي هذا فيما، أشارت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية عام (2020) إلى أن سلسلة توريد المنسوجات والتي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي تتميز بأنها موجودة بأكملها في مصر بدءًا من زراعة القطن مرورًا بالحلج والغزل والنسيج وصولًا إلى التصنيع النهائي والمنسوجات المنزلية، بالإضافة إلى أن المنتجات الثانوية للمنسوجات القطنية في مرحلة ما بعد التصنيع تمثل إمكانيات نمو كبيرة لهذه الصناعة.
كما أشادت وزارة الزراعة الأمريكية في عام (2023) بتحسن جودة محصول القطن بشكل ملحوظ نتيجة لتدخل الحكومة ومراجعة سياسات إنتاج القطن عام 2017 مضيفة أن مصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى يمثل خطوة كبيرة نحو تطور صناعة النسيج في مصر.
وعلى صعيد متصل، لفتت اللجنة الاستشارية الدولية للقطن عام (2022) إلى أن قطاع القطن المصري شهد تطورًا ملحوظًا حيث تبنت الحكومة استراتيجية شاملة لزراعة القطن وتجارته، كما قامت بتطوير محالج القطن، وبدأت في تنفيذ خطة تنمية متكاملة لصناعة الغزل والنسيج من خلال إنشاء العديد من المراكز الصناعية وإعادة هيكلة المرافق القائمة، علمًا بأن ICAC هي رابطة لحكومات الدول المنتجة والمستهلكة والمتاجرة للقطن والتي تعمل كهيئة سلعية دولية للقطن والمنسوجات القطنية.
وفي ذات السياق، ذكرت المونيتور عام (2022)، أن مصر حققت صادرات قياسية من القطن في موسم 2022، بالرغم من التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على التجارة العالمية، حيث نجحت في تصدير ما يقرب من 50 ألف طن، أي ما يصل إلى 75%، من إنتاجها من القطن.
هذا وقد رصد التقرير المؤشرات الإيجابية لإنتاج القطن وصادراته ومصنوعاته، حيث بلغت المساحة المنزرعة من القطن 255 ألف فدان عام 2023/2024، مقابل 216.6 ألف فدان عام 2017/2018، بنسبة زيادة 17.7%، فيما بلغ إنتاج القطن 1.8 مليون قنطار عام 2023/2024، مقابل 1.4 مليون قنطار عام 2017/2018، بنسبة زيادة 28.6%.
وأشار التقرير إلى زيادة صادرات القطن الخام بمعدل أكبر من الزيادة في الواردات، حيث بلغت صادرات القطن 211.8 مليون دولار عام 2022/2023، مقابل 122.6 مليون دولار عام 2017/2018، بنسبة زيادة 72.8%، فيما بلغت واردات القطن 293.3 مليون دولار عام 2022/2023، مقابل 243.3 مليون دولار عام 2017/2018، بنسبة زيادة بلغت 20.6%.
