ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن المحكمة الجنائية الدولية أخطرت السلطات الإيفوارية أنها ستغلق مكتبها في أبيدجان بحلول منتصف العام المقبل 2025 إلا أنها أكدت مواصلة التحقيق في الجرائم التي ارتكبت بعد اندلاع الحرب الأهلية في عام 2002 رغم إغلاق هذا المكتب.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن المحكمة الجنائية الدولية فتحت فرعها في أبيدجان للتحقيق في جرائم ما بعد نشوب الحرب الأهلية قبل نحو 13 عاما.
ونقلت عن وفد المحكمة في أبيدجان قوله: "إن رحيل بعثة المحكمة الدولية يأتي، رغم عدم إتمام مهمتها، لاعتبارات تمويلية وبسبب الدعم التشغيلي المحدود الذي لم يعد يستدعي الإبقاء هذا التواجد الميداني (في كوت ديفوار)".
وشدد على أن "إغلاق مكتب المحكمة الجنائية الدولية لا ينبغي أن يعرض للخطر استمرار التحقيق الذي فتح في أكتوبر 2011 بشأن الجرائم المرتكبة بعد اندلاع الحرب الأهلية، في سبتمبر 2002، والتي بلغت ذروتها خلال أزمة ما بعد انتخابات 2010-2011".
ووفقا لصحيفة "لوموند" الفرنسية؛ فإن سجل المحكمة الجنائية الدولية في كوت ديفوار محل خلاف على أقل تقدير. فقد انتهت محاكمة الرئيس السابق، لوران جباجبو، ووزير الشباب السابق، تشارلز بلي جودي، اللذين حوكما بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بحكم بالبراءة من الدرجة الأولى في عام 2019، ثم جرى تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى بحكم صادر عن محكمة الاستئناف في عام 2021. أما بالنسبة للقوات التي انضمت إلى جانب الحسن واتارا فلم تتم ملاحقتهم.
وقالت لاسينا كانتي، رئيسة اتحاد منظمات ضحايا الأزمات الإيفوارية: "كان يتعين على المحكمة الجنائية الدولية أن تؤخر رحيلها"، مؤكدة أن الوجود الفعلي للمحكمة هو "أداة رادعة".
وأشارت إلى أن هذا القرار رسالة سيئة أرسلت إلى آلاف الضحايا الذين يشعرون أنهم جرى التخلي عنهم، مضيفة أن أكثر من 19 ألف مدني لقوا حتفهم بسبب الصراع الذي بدأ في كوت ديفوار عام 2002.
من جانبها، أثنت حكومة كوت ديفوار - على لسان المتحدث باسمها أمادو كوليبالي - على قرار انسحاب المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن القرار "يُظهر أن محاكمنا الوطنية تعمل على نحو جيد وقد تولت زمام الأمور".
