سوق الطلاق في موريتانيا.. ظاهرة فريدة في العالم العربي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعد الطلاق في العديد من المجتمعات العربية مشكلة اجتماعية محاطة بالكثير من الوصمة والعواقب الاجتماعية على النساء، ولكن في موريتانيا، يأخذ الطلاق منحى مختلفًا وفريدًا، لدرجة أنه يشكّل جزءًا من "سوق" خاصة يُطلق عليه سوق الطلاق، هذه السوق ليست مجرد تجمع للنساء المطلقات، بل هي نظام اجتماعي غير مكتوب يعيد تشكيل فرص المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية بعد الطلاق.

مفهوم سوق الطلاق

"سوق الطلاق" في موريتانيا يبرز كظاهرة تستحق الدراسة، إذ يتحول الطلاق من تجربة اجتماعية قد تكون صعبة إلى بوابة جديدة لإعادة الزواج أو تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي، يشير المصطلح إلى مكانة المرأة المطلقة في المجتمع، وكيف يمكنها أن تكون أكثر طلبًا من الفتيات اللاتي لم يسبق لهن الزواج.

عوامل ارتفاع قيمة المطلقة في "سوق الزواج"

العديد من الرجال في موريتانيا يفضلون النساء المطلقات لعدة أسباب، مما يعزز من مفهوم “سوق الطلاق”، ومن بين هذه الأسباب:

• الخبرة والنضج: المطلقة، بخلاف الفتاة العازبة، تكون قد مرّت بتجربة الزواج وتعلمت التعامل مع تحديات الحياة الزوجية، وهذا يعتبر ميزة إيجابية بالنسبة للكثير من الرجال.
• انخفاض التكاليف المادية: غالبًا ما تكون المهور المطلوبة للنساء المطلقات أقل، وقد تكون توقعاتهن المادية أقل تعقيدًا، مما يسهل على الرجل الإقدام على الزواج مرة أخرى.
• التقبل الاجتماعي: في المجتمعات الريفية والبدوية بشكل خاص، يتمتع الطلاق بتقبل اجتماعي أوسع، حيث ينظر إلى الطلاق على أنه أمر طبيعي وقد يكرر عدة مرات في حياة الفرد.
• العلاقات الأسرية: المرأة المطلقة قد تكون لديها شبكة اجتماعية وعائلية قوية، تساعد الرجل في دخول نسيج اجتماعي داعم.

هيكل سوق الطلاق

في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، تُعتبر المرأة المطلقة مركزًا لنظام اجتماعي يشبه السوق في تفاصيله، فعندما تطلق المرأة، يعود اهتمام المجتمع بها من جديد، حيث يزداد الطلب عليها من قبل الرجال الباحثين عن زوجات، هناك حتى بعض الأسواق الرمزية التي تجمع بين النساء المطلقات، سواء من خلال النشاطات التجارية أو الاجتماعية، في مناطق مثل نواكشوط والمدن الكبرى.

في بعض الحالات، تقيم عائلات النساء المطلقات حفلات صغيرة تعلن فيها عن "توفر" بناتهن للزواج مرة أخرى، مما يشير إلى الطابع شبه التجاري لهذه الظاهرة.

الجانب الاقتصادي لسوق الطلاق

المرأة المطلقة في موريتانيا ليست فقط موضوعًا للرغبة في الزواج، بل تعتبر عنصرًا اقتصاديًا مهمًا.

فالكثير من النساء المطلقات يدركن أهمية العمل والاكتفاء الذاتي بعد الطلاق، مما يدفعهن للانخراط في أسواق العمل المحلية، سواء من خلال البيع في الأسواق الشعبية أو تعلم مهارات مثل التطريز والخياطة.

منظمات غير حكومية مثل "إغاثة العبيد" تساعد النساء المطلقات، وخاصة في الطبقات الفقيرة، على اكتساب مهارات جديدة تمكنهن من تحسين وضعهن الاقتصادي. 

هؤلاء النساء يعملن في مجالات مثل الخياطة، التطريز، وحتى التدريس في بعض الحالات، مما يجعلهن مصدرًا هامًا للدخل في أسرهن.

تأثير سوق الطلاق على العلاقات الأسرية

يؤدي هذا السوق إلى إعادة تشكيل العلاقات الأسرية. حيث يزداد تقدير المرأة المطلقة من قبل أسرتها ومجتمعها، مما يعزز من مكانتها في الأسرة بعد الطلاق. 

وفي بعض الأحيان، يكون الطلاق نفسه موجهًا من قبل الأسرة، إما لأسباب اقتصادية أو اجتماعية، حيث يُنظر إلى الطلاق كوسيلة لتحسين الوضع الأسري.

تحديات تواجه المطلقات

رغم كل هذا، لا تخلو حياة المرأة المطلقة في موريتانيا من التحديات. فالحياة بعد الطلاق ليست دائمًا وردية، خاصة إذا كانت المرأة تفتقر إلى الدعم الاقتصادي أو الاجتماعي. بعض المطلقات يجدن أنفسهن في وضع صعب، حيث يواجهن تحديات مثل الأمية، الفقر، والبطالة، خاصة في الأرياف.

القوانين أيضًا لا توفر الحماية الكافية للنساء المطلقات. 

في الكثير من الحالات، يواجه الرجال الموريتانيون صعوبة أو ترددًا في الالتزام بتقديم النفقة، ما يجعل النساء يعانين من غياب الدعم المالي بعد الطلاق.

الدعوات للإصلاح والتغيير

بدأت بعض الأصوات تتعالى في موريتانيا تطالب بإصلاحات قانونية تهدف إلى حماية حقوق المرأة بعد الطلاق، مثل النفقة وتوزيع الأصول الزوجية. كما يشير بعض الباحثين إلى ضرورة نشر التوعية حول أهمية التعليم للنساء، لضمان تمتعهن بالاستقلالية المالية بعد الطلاق.

سوق الطلاق في موريتانيا يظل ظاهرة فريدة تجمع بين التقاليد الاجتماعية القديمة والتحديات الاقتصادية الحديثة. 

وبينما يرى البعض أن الطلاق قد يكون فرصة جديدة للنساء لبدء حياة جديدة، إلا أن العديد من المطلقات لا يزلن يعانين من تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة.

هذا السوق يشير إلى أهمية إعادة النظر في دور المرأة المطلقة في المجتمع الموريتاني، وكيف يمكن تعزيز مكانتها ودعمها بشكل أكبر، سواء من خلال الإصلاحات القانونية أو من خلال تعزيز الفرص الاقتصادية والتعليمية لها.