ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط حالة من التقلبات السعرية بالبورصة العالمية، عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس.
قال المهندس سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 20 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3490 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية وبنحو 40 دولارًا، لتسجل 2588 دولارًا.
وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3989 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2991 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2327 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 27920 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 12 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3458 جنيهًا، ولامس مستوى 3500 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3470 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 21 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2569 دولارًا، ولامست الأوقية أعلى مستوياتها عند 2593 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2548 دولارًا.
أوضح أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية تتداول عند مستويات قياسية جديدة حيث لامست الأوقية أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2593 دولارًا، عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ليتراوح سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 4.75٪ و 5.00٪.
و قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في بيان السياسة النقدية: "في ضوء التقدم المحرز في التضخم وتوازن المخاطر، قررت اللجنة خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 4-3/4 إلى 5 %.
ويعد ذلك بداية لدورة تيسير نقدي، تحتمل خفضًا آخر بمقدار 50 نقطة أساس مع نهاية عام 2024، و100 نقطة أخرى في عام 2025، و50 نقطة أخرى في عام 2026.
أضاف، إمبابي، أن دورة خفض أسعار الفائدة تؤدي إلى ارتفاع الطلب على الذهب من المستثمرين ومشتري صناديق الاستثمار المتداولة، متوقعًا مستويات قياسية جديدة، لاسيما مع نمو الطلب من البنوك المركزية، بجانب الطلب في الصين والهند، أكبر سوقين للذهب بالتجزئة في العالم.
لفت، إلى أن خفض أسعار الفائدة بهذه النسبة يعد مبالغ فيه بالنظر إلى البيانات الاقتصادية الأخيرة، لكنه يعكس المخاوف المتزايدة لدى صناع السياسات الأمريكية بشأن المخاطر السلبية التي تهدد سوق العمل.
في حين توقعت لجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي الأمريكي في بيانها أمس، نموًا مستقرًا نسبيًا خلال السنوات الثلاث المقبلة مع تباطؤ سوق العمل جنبًا إلى جنب مع التضخم، وهذا هو التوقع الأول لعام 2027.
كما توقعت نمو اقتصاد بنسبة 2٪ سنويًا حتى عام 2027، بانخفاض طفيف فقط عن توقعات 2.1٪ في يونيو.
ومن المتوقع أن يضعف سوق العمل قليلاً، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4٪ هذا العام وفي عام 2025، ارتفاعًا من توقعات يونيو البالغة 4.0٪ و 4.2٪ على التوالي لعام 2026، ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.3٪، ارتفاعًا من التوقعات السابقة البالغة 4.1٪، بحلول عام 2027، من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.2٪.
من المتوقع أيضًا أن يتراجع التضخم أكثر مما كان متوقعًا سابقًا خلال النصف الثاني من العام، ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن ارتفاع التضخم الأساسي بنسبة 2.6% هذا العام، بانخفاض عن توقعات يونيو البالغة 2.8%، وفي عام 2025، من المتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 2.2%، بانخفاض عن التقدير السابق البالغ 2.3%، ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% في كل من عامي 2026 و2027.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ينخفض التضخم الرئيسي إلى 2.3% هذا العام، بانخفاض عن توقعات يونيو البالغة 2.6%، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك العام المقبل بنسبة 2.1%، بانخفاض عن التقدير السابق البالغ 2.3%، ومثل التضخم الأساسي، يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يصل التضخم الرئيسي إلى مستوياته المستهدفة بحلول عامي 2026 و2027.
