نفت الحكومة الاتحادية الألمانية تقرير رويترز الذي نشرته أمس والذي يفيد بأن ألمانيا أوقفت صادرات جديدة من الأسلحة الحربية إلى إسرائيل في حين تتعامل مع التحديات القانونية.
وأكد متحدث باسم وزارة الاقتصاد لوكالة الأنباء الألمانية: "لا يوجد أي توقف للموافقة على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، ولن يكون هناك أي توقف".
وقال متحدث آخر باسم الحكومة الألمانية للوكالة: "لا توجد مقاطعة ألمانية لصادرات الأسلحة من أي نوع إلى إسرائيل".
وأشارت وزارة الاقتصاد الألمانية إلى أن "الحكومة الاتحادية تتخذ قرار منح تراخيص لصادرات الأسلحة في حالات فردية وفي ضوء الموقف المعني بعد فحص دقيق، مع مراعاة اعتبارات السياسة الخارجية والأمنية وفقًا للمتطلبات القانونية والسياسية".
وأضافت أنه "في تحليل هذه الحالات الفردية، يتم أخذ الوضع الحالي دائمًا في الاعتبار، بما في ذلك الهجمات على إسرائيل من قبل حماس وحزب الله وكذلك مسار العملية في غزة".
وأفادت رويترز أمس أنه تم تعليق صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، مستندة في ذلك إلى تحليل البيانات ومصدر مقرب من وزارة الاقتصاد.
وفي العام الماضي، وافقت ألمانيا على صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو (363.5 مليون دولار)، بما في ذلك المعدات العسكرية والأسلحة الحربية، بزيادة عشرة أضعاف عن عام 2022، وفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد، التي توافق على تراخيص التصدير.
ومع ذلك، انخفضت الموافقات هذا العام، حيث تم منح 14.5 مليون يورو فقط (16.1 مليون دولار) من يناير إلى 21 أغسطس، وفقًا للبيانات التي قدمتها وزارة الاقتصاد ردًا على سؤال برلماني ومن هذا المبلغ، شكلت فئة "أسلحة الحرب" 32449 يورو فقط.
