أعلن البرلمان في موزمبيق اليوم الأربعاء عن اعتماد تعديلات مهمة على قانونين انتخابيين، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وضمان النزاهة قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في التاسع من أكتوبر المقبل.
التعديلات شملت قانون رقم 15/2024، الذي يفرض ضرورة تسليم نسخ موقعة ومختومة من المحاضر الأصلية وإشعارات تجميع الأصوات إلى المراقبين وممثلي المرشحين وكذلك الصحفيين، مما يسهم في تعزيز مصداقية العملية الانتخابية.
بالإضافة إلى ذلك، التعديلات التي تم إقرارها وأصبحت سارية المفعول منذ أغسطس، تشمل المادة 99 من قانون الانتخابات، التي تفرض على المسؤولين في مراكز الاقتراع توزيع الوثائق الرسمية بعد إتمام عملية التصويت.
كما تتضمن التعديلات الجديدة المادة 192 من قانون الانتخابات، والتي تسمح بالطعن القانوني في المخالفات الانتخابية على المستويات المحلية، الإقليمية، أو الوطنية.
التعديلات تمنح المحاكم المحلية السلطة لإصدار أوامر بإعادة فرز الأصوات إذا دعت الحاجة، مما يوفر المزيد من الضمانات لتحقيق انتخابات نزيهة وشفافة.
وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيرسل بعثة مراقبة للإشراف على الانتخابات العامة في موزمبيق، استجابة لدعوة من اللجنة الوطنية للانتخابات في البلاد.
وذكر بيان صادر عن دائرة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية جوزيب بوريل قد اختار لورا بالارين سيريزا، العضوة في البرلمان الأوروبي، لتكون رئيسة بعثة المراقبة في هذه الانتخابات.
