حثت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية قادة الدول الأوروبية على تشغيل طرق قانونية للهجرة بشكل أكثر فاعلية من أجل السيطرة على الوافدين غير النظاميين.
وذكرت الصحيفة، في افتتاحية عددها الثلاثاء، أنه لتقليل الحوافز للهجرة غير النظامية، وأولئك الذين يستفيدون منها، تحتاج الدول الأوروبية إلى تشغيل طرق قانونية للهجرة بشكل أكثر فاعلية، وينبغي للقادة السياسيين أن يكونوا أكثر صدقا مع الناخبين بشأن الحاجة الاقتصادية لمثل هذه التدفقات، وتوفير البنية الأساسية لدعمها وتمييز الوافدين غير الشرعيين بشكل أكثر وضوحا.
وأكدت الصحيفة أن أيا من هذا لن يكون رخيصا أو سهلا، وقد يكون في أفضل الأحوال حلا جزئيا، ولكن التكاليف والجهود ستكون جديرة بالاهتمام إذا وفرت مساحة سياسية أكبر للهجرة التي تحتاجها أوروبا - واخمدت النداءات التحذيرية التي يطلقها المتطرفون.
وقالت الصحيفة إن أوروبا والمملكة المتحدة تواجهان مشكلة، إذ أن الهجرة المتزايدة ــ وخاصة الهجرة غير النظامية ــ تشكل مصدر استياء شديد بين الناخبين الذين يعانون من ضغوط شديدة، وهو ما يغذي الدعم للأحزاب المتطرفة.
ومع ذلك فإن أسواق العمل الضيقة وشيخوخة السكان تعني أن أغلب أوروبا في احتياج ماس إلى العمالة المهاجرة.. فقد انكمش عدد سكان الاتحاد الأوروبي في سن العمل بنحو خمسة ملايين نسمة إلى 264 مليون نسمة في العقد حتى عام 2021؛ وبحلول عام 2050، قد يكون لدى أوروبا أقل من اثنين من البالغين في سن العمل لكل شخص مسن، بحسب الصحيفة.
وأشارت الفاينانشيال تايمز إلى أن الاتحاد الأوروبي تبنى ميثاقا جديدا للهجرة واللجوء في أبريل الماضي يهدف إلى الحد من الوافدين غير النظاميين ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الكامل في عام 2026، لكن المجر وبولندا عارضتاه بسبب حصص تقاسم المهاجرين.
وأضافت الصحيفة أن بعض الدول تحاول بالفعل إلغاء الميثاق، لكنها أكدت أن معالجة توافد المهجارين غير النظاميين لابد أن تكون الأساس لسياسة ناجحة. وتشير الخبرة في أماكن أخرى إلى أن المواطنين يصبحون أكثر تسامحا مع الهجرة إذا كانوا يرون أن الحدود محمية بشكل صحيح.
وقالت الصحيفة إن كندا، على سبيل المثال ــ التي يصعب الوصول إليها بالنسبة للمهاجرين غير النظاميين ــ كانت لديها منذ فترة طويلة برامج سخية للهجرة القانونية.
وشددت الصحيفة على أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يضخ المزيد من الموارد في تأمين حدوده الخارجية.. ويشمل ذلك فتح المزيد من مراكز المعالجة، وتوظيف المزيد من المحامين والمترجمين، حتى يتسنى معالجة المطالبات بسرعة ــ مع إبعاد أولئك الذين تفشل مطالبهم بسرعة.
وأوضحت أن هذا الأمر بدوره يتطلب التوصل إلى صفقات عودة مع الدول الآمنة التي ينحدر منها العديد من طالبي اللجوء، مع حوافز مثل المزيد من المساعدات والوصول التفضيلي إلى برامج الهجرة القانونية.
كما أكدت الصحيفة أنه ينبغي لقادة الاتحاد الأوروبي أن يتجنبوا "الإعادة القسرية"، أو التدابير الرامية إلى إجبار المهاجرين على العودة إلى ما وراء الحدود الخارجية، والتي تتصف بالقسوة وغير فعالة وغالبا ما تكون غير قانونية.
