الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

معلمو الحصة يناشدون بصرف مستحقاتهم وتوقيع عقود دائمة

وزير التعليم محمد
وزير التعليم محمد عبداللطيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

طالب عدد من المعلمين والمعلمات، ممن يعملون بنظام الحصة، جميع الجهات الرسمية بالدولة وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لانصافهم، خاصة أن منهم من عمل سنوات بهذا النظام.. وتعرضوا لظلم في المسابقتين الماضيتين “36 الف معلم”، و"الـ 120 الف معلم"، وغالبيتهم وصل عمره الآن فوق الأربعين، ولا يستطيعون التقدم للمسابقات الحالية.

كما استاء معلمو الحصة، مما يحدث ببعض المدارس، حيث كتب المعلمون على جروبات مواقع التواصل الاجتماعي: «أنه  تزامنا مع قرارات الوزير الأخيرة برفع قيمة الحصة من 20 إلى 50 جنيها، هناك بعض المدارس قد استغنت عن زملائهم، بعد عمل استمر اكثر من 3 سنوات لسد العجز في أعداد المعلمين وخاصة بعد أن أقر وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف إتاحة العمل بالحصة للمعلمين على راس العمل لمن يرغب في العمل فوق نصابه القانوني، والاستعانة بالمعاشات من المعلمين مما أثر على تواجدهم بالمدارس والاستغناء عنهم وهو ما اثار غضب الكثيرين من معلمي الحصة واحساسهم بعدم الاستحقاق».

 وقال معلمو الحصة، إن العمل بالحصة كان الأمل الأخير لهم بعد تجاوز الكثير منهم سن الاربعين مما لا يمكنهم من الالتحاق بمسابقات اخرى بعد خوضهم الكثير من المسابقات وبعضها لم يكتمل ويتساءلون: هل هذا جزاء وقوفنا مع بلدنا وسد العجز بالمدارس بأجور زهيدة على أمل أن نحظى ببعض المكتسبات في أي وقت.. تكون النتيجة عدم الاعتراف بغالبيتنا؟

وهل أصبحنا تحت تحكم مديري المدارس والمدرسين الأوائل وموجهي الإدارات التعليمية؟.

في السياق نفسه، أكد الكثيرون من العاملين بالحصة ببعض الإدارات التعليمية، أنهم حتى الآن لم يحصلوا على مستحقاتهم نظير عملهم الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الماضي 2024/2023 ومع ذلك كانوا على استعداد للنزول للعمل في العام الدراسي الجديد، رغم ما يتعرضونه من ظلم من بعض مرؤسيهم.

وناشد معلمو الحصة رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، ومديرو الادارات بالنظر في شكواهم وصرف مستحقاتهم وضرورة إعلان خطة لتوقيع عقود دائمة تضمن لهم استقرارا في ظل اتجاه الدولة لسد العجز والارتقاء بالعملية التعليمية.