الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أبوبكر الديب يكتب: العاشر من رمضان قبلة رؤس الأموال من 30 دولة.. والصناعة كلمة السر

أبوبكر الديب
أبوبكر الديب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، وبالتحديد في مدينة العاشر من رمضان، امضينا اليوم وقتا ممتعا في تلك القلعة الصناعية المصرية الكبري.. حيث اصطحبنا عدد من المستثمرين  والاعلاميين لافتتاح مصانع ومشاهدة صناعات قائمة.


تركزت الجولة علي الاستثمارات التركية التي بدأت تتدفق علي مصر خلال الفترة الماضية والتي ظلت قائمة خلال السنوات الماضية.


وبالتأكيد كانت   زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاخيرة لتركيا بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حدثا تاريخيا مهما، ودفعة قوية لاقتصاد الدولتين من حيث تدفق الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري ما يدعم الإستقرار والسلام في المنطقة.
رأينا في العاشر من رمضان التي تضم اكثر من 3500 مصنع في كل القطاعات وتمثل بالفعل قلعة صناعية، وتمتاز بتوسطها بين محافظات القناة والوجه البحري والقاهرة ويوجد بها رؤس أموال من أكثر من 30 جنسية علي رأسها تركيا والكويت والسعودية وسوريا وأمريكا واليابان وفرنسا.


وتتنوع المشروعات الصناعية بالعاشر من رمضان ما بين صناعات غذائية ومنتجات خشبية وبلاستيك ومنتجات ورقية وغزل ونسيج وملابس وصناعات معدنية وميكانيكية وصناعات كهربائية وهندسية ومواد بناء وكيماويات وأدوية.
وتتميز المدينة بأهمية خاصة لدى رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب والمصريين وذلك لموقعها المتميز وقربها من محافظة القاهرة وأسواقها الواسعة.


وفي هذا الاطار نقول انه من فوائد التقارب المصري التركي فتح الباب علي مصراعيه للصادرات المصرية للنفاذ الي الأسواق الأوروبية عبر تركيا، حيث بلغ اجمالي الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي عام 2023، نحو 11.5 مليار يورو، منها نحو 8.6 مليار يورو صادرات سلعية غير بترولية، كما يستحوذ الاتحاد الأوروبي على نحو 36 % من اجمالي الصادرات المصرية لمختلف دول العالم.
زيارة الرئيس السيسي الاخيرة لتركيا، وهي الأولى من نوعها على مستوى رئاسي منذ 12 عاما، جاءت استكمالا للقمة التي شهدتها القاهرة، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للقاهرة في فبراير الماضي، وجاءت بناء علي دعوة الرئيس التركي أردوغان للرئيس السيسي، في إشارة واضحة على رغبة الطرفين في رفع العلاقات إلى أعلى مستوياتها وتوثيق التعاون بينهما، وهي تؤسس لشراكة استراتيجية على أساس المصالح المتبادلة بين الدولتين، فمصر تمثل الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا، وكذلك ِتركيا من أهم مقاصد صادرات القاهرة وأكبر الأسواق المستقبلة لها.
ووقع الرئيسان "السيسي" و"أردوغان" في العاصمة التركية أنقرة، على نص الإعلان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، والذي أكد حرص الدولتان علي تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات حيث اتفق الرئيسان خلال الاجتماع على 36 بندا شملت كافة مجالات التعاون المشتركة، سواء فيما يختص بالعلاقات الثنائية والتبادل التجاري وتبادل الاستثمارات وملفات المنطقة وحل النزاعات.
وفي رأيي تمثل الزيارة فرصة حقيقية لتعزيز التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات، حيث تسعي مصر لجذب الشركات والمستثمرين الأتراك، واستقبال رؤس أموال تركية جديدة في مختلف القطاعات الهندسية والكيميائية والغذائية والأدوية والتصنيع الزراعي، والبناء والتشييد، والصناعات الورقية والتغليف، والملابس الجاهزة والمنسوجات، حيث تنتشر المصانع التركية العاملة في هذا القطاع وغيرها من القطاعات لتعزيز الاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات إلى السوق التركية ومنها الي الأسواق الأوروبية.
وتخطط مصر لجذب استثمارات تركية جديدة بقيمة مليار دولار خلال عام ونصف، وتستهدف نمو التبادل التجاري مع أنقرة بنسبة 15%، ليصل إلى 7.2 مليار دولار، مقابل 6.3 مليار دولار بنهاية 2023 وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا، 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2024، سجلت خلالها الصادرات المصرية إلى تركيا 1.5 مليار دولار وبلغت الواردات المصرية من تركيا 1.5 مليار دولار، ويشمل التبادل التجاري بين البلدين الأسمدة، والأسلاك، والأقمشة، والملابس الجاهزة، وحديد التسليح، والسيارات، وزيت الصويا، والذرة الصفراء، والأعلاف، والأجهزة المنزلية، وسط توقعات بأن يصل التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار خلال 10 سنوات.
ومن أهم مقاصد الاستثمارات التركية بمصر مدينة العاشر من رمضان التي تتبع هيئة المجتمعات العمرانية وتمثل مدن الجيل الأول وهي من أكبر المدن الصناعية الجديدة وتم إنشائها بقرار رئيس الجمهورية رقم 249 لعام 1977م وذلك لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية والمحلية وتوفير فرص عمل للشباب.