أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، الدكتور محمود محيي الدين، أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تعاونا دوليا وإقليميا أعمق، لاسيما في المنطقة العربية، التي تواجه تحديات كبيرة، من بينها النزاعات والأزمات الإنسانية، ووصف قمة المستقبل المقبلة، المقرر انعقادها بالأمم المتحدة بحضور عدد من زعماء العالم ورؤساء الحكومات يومي 22 و23 سبتمبر الجاري، بأنها "قمة للحلول والمبادرات" وهي تشكل فرصة حاسمة و"محاولة جادة - وقد تكون من المحاولات الأخيرة - لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من كفاءة وفعالية النظام العالمي القائم ومؤسساته المعنية بالسلم والتنمية".
ونقل مركز إعلام الأمم المتحدة عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 قوله "إن قمة المستقبل ستسعى لوضع حلول عملية لهذه التحديات"، مشيرا إلى أن التعاون الإقليمي والدولي سيكون مفتاحا للتغلب على هذه الأزمات.. ولفت إلى أن القمة تمثل فرصة حقيقية لإعادة النظر في آليات العمل الدولي وتفعيل المبادرات المتعلقة بالتنمية المستدامة والسلام العالمي.
وشدد الدكتور محيي الدين، على ضرورة إصلاح المؤسسات الدولية المالية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن القمة ستشهد نقاشات حول إصلاح النظام المالي العالمي بما يتلاءم مع التحديات الراهنة.
وأوضح المسؤول الأممي، أن العديد من الدول النامية، بما فيها الدول العربية، تسعى إلى تمثيل أكبر وأكثر عدالة في هذه المؤسسات.. مضيفا "هذه المؤسسات بما في ذلك الأمم المتحدة كلها بنات وأبناء ظروف ما بعد الحرب العالمية الثانية. كثير من بلداننا النامية والعربية كانت فاقدة السيطرة على أوضاعها أو تحت انتداب أو تحت استعمار ولم تكن أوزانها الاقتصادية بالقوة التي هي عليها الآن".
وأكد أهمية دور الشباب في المنطقة العربية، موضحا أن الشباب يشكلون نسبة كبيرة من السكان، وبالتالي، من الضروري أن تهتم قمة المستقبل بقضاياهم وتطلعاتهم المستقبلية. وأكد، في هذا الصدد، ضرورة إشراك الشباب في عمليات صنع القرار وتوجيههم نحو تبني حلول مبتكرة للمشاكل الحالية، مثل التحول الرقمي والتنمية الخضراء.
وطالب الدكتور محيي الدين الأمم المتحدة بتفعيل قدرات الشباب والاستفادة من حلولهم المبتكرة وخاصة في مجالات التعلم والابتكار وأيضا المشروعات التي يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. مجددا التأكيد على أن النجاح في تحقيق أهداف قمة المستقبل يعتمد بشكل كبير على التزام الحكومات بالتنفيذ، وأشار إلى أن الأمم المتحدة ستتابع عن كثب تنفيذ التوصيات والاتفاقات التي ستخرج بها القمة.
