قال الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤسس حزب الراية “,”تحت التأسيس“,”: إن اختيار توقيت بناء سد النهضة يعد محاربة للثورة المصرية، مشيرًا إلى أنه فيما يشتكي المصريون من خوفهم على زرعهم وطعامهم، تقوم دول عربية بتقديم الأموال إلى أثيوبيا لبناء سد النهضة، وزيادة مخاوف المصريين .
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رولا خرسا في برنامج “,”البلد اليوم“,” على قناة “,”صدى البلد“,”، مشيرًا إلى أن أثيوبيا من الواضح أنها قررت عدم الاتفاق مع مصر، ومن الواضح أن إسرائيل هي الضلع الأساسي وراء بناء سد النهضة حيث إنها أبرمت اتفاقية مع أثيوبيا على أن تمدها بكل الإمكانات اللازمة للبناء، وفي النهاية ستجني إسرائيل أكبر قدر من المكاسب .
وتابع أبو إسماعيل: يجب النظر للموضوع ضمن إطار الأمن القومي الإقليمي، خاصة أنه ليس سهلًا أن تتخلى أثيوبيا عن تحالفها الإستراتيجي مع إسرائيل، مؤكدًا أنه يجب أن تكون كل الخيارات متاحة إذا ثبت أن بناء سد النهضة يمثل تهديدًا لمصر.
سد النهضة أو سد الألفية الكبير هو سد أثيوبي قيد البناء، يقع على النيل الأزرق بولاية بني شنقول قماز، بالقرب من الحدود الأثيوبية السودانية، ويبعد عنها حوالي 20 أو 40 كيلومترًا.
وعند اكتمال إنشائه يصبح أكبر سد كهرومائي في القارة الإفريقية، والعاشر عالميًّا في قائمة أكبر السدود إنتاجًا للكهرباء، وهو واحد من بين ثلاثة سدود تُشيد في أثيوبيا بهدف توليد الطاقة الكهرومائية. وبحسب دراسات عن السد، فإن ارتفاعه سيبلغ نحو 145 مترًا، في حين يبلغ طوله نحو 1800 متر، وتبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب من المياه، وسيحتوي على 15 وحدة لإنتاج الكهرباء، قدرة كل منها 350 ميجاوات.
وتشير التوقعات إلى أن التكلفة الإجمالية للسد تبلغ ما يقرب من خمسة مليارات دولار، وأسندت عمليات الإنشاء إلى شركة “,”سالني“,” الإيطالية، وذكرت الحكومة الأثيوبية أنها تعتزم تمويل المشروع بالكامل، وسط توقعات بأن يستغرق بناؤه ثلاث سنوات.
وينتظر أن تستفيد أثيوبيا بشكل كبير من بناء السد، حيث ستنتج من خمسة إلى ستة آلاف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، كما سيعود بفائدة على السودان من خلال التحكم في الفيضانات التي تصيبها، خاصة عند سد الروصيرص، وتخزين طمي النيل الأزرق، ما يطيل عمر السدود السودانية والسد العالي.
لكن في المقابل، هناك مخاوف من أن يتسبب بناء السد في إغراق نحو نصف مليون فدان من الأراضي الزراعية وتهجير نحو 30 ألف مواطن من منطقة إنشاء السد، كما أن مصر والسودان لديهما مخاوف من أن يفقدهما كمية كبيرة من المياه تتراوح بين 5 و25 مليارًا مكعبًا، فضلًا عن أن نقص مخزون المياه خلف السد العالي سيؤثر سلبًا على الطاقة الكهربائية المتولدة منه بما يتراوح بين 20 و40%، بحسب خبراء في مجال المياه.
وتكمن مشكلة هذا السد في الفترة الزمنية المطلوبة لملء خزانه، الذي سيحتاج إلى كميات كبيرة من مياه النيل الأزرق التي تنتهي إلى السودان ثم مصر (دولتي المصب)، لذلك فمن المتوقع أن تقل حصة البلدين من تدفق النيل بشكل ملحوظ خلال تلك الفترة.
وأثار إعلان أثيوبيا عن تحويل مجرى مياه النيل الأزرق استعدادًا لإنشاء السد حالة من القلق في مصر، دعت بعض الخبراء والمتخصصين في شئون المياه إلى مطالبة الحكومة والجهات المعنية بهذا الملف لممارسة الضغط على الجانب الأثيوبي من أجل منع أو تقليل أي مضار محتملة لإنشاء السد على حصة مصر.
وقال د. ضياء القوصي، نائب رئيس المركز القومي للبحوث المائية وخبير في شئون النيل: إسرائيل لديها عجز كبير جدًّا في المياه، وما لديها تأخذه بالسرقة من جنوب لبنان أو نهر الأردن، فعندهم تكنيك عالٍ بإدخال مواسير في الآبار لسحب المياه من هناك، ولا أستبعد أنهم يسرقون المياه أيضا من آبار على الحدود المصرية في رفح، فهي تسطو على ما تستطيع أن تحصل عليه من مياه من مصر أو فلسطين أو لبنان أو سوريا، ولديها أمل في أن تصل إليها المياه من إفريقيا، فكانوا يريدون مشروع ترعة السلام يصل إليهم ولكن أنور السادات رفض ذلك، والسلطات في مصر ترفض ذلك، ولذلك اتجهوا إلى أثيوبيا التي بها 12 حوضًا آخر غير حوض النيل، ولذلك يمولوا أثيوبيا ويدربون كوادرهم في إسرائيل وخصوصا في العلوم العسكرية والأشياء المتعلقة بالمياه، والمسئولون المصريون قالوا إننا إذا كنا لا نستطيع أن نقف أمام إسرائيل وهم لديهم عجز في المياه، فماذا سنفعل معهم لو لم تكن لديهم مشكلة في المياه، وفي الفترة القادمة سوف يعملون بشكل مكثف على توفير المياه بشتى الطرق قبل أن يدخلوا في حالة عطش.
وتعود أزمة تحويل مجرى النيل إلى مايو 2010 عندما قررت 6 من دول منابع النهر التوقيع في مدينة عنتيبي الأوغندية على معاهدة جديدة لاقتسام موارده، ومنحت القاهرة والخرطوم مهلة عامًا واحدًا للانضمام إلى المعاهدة.
وتنص “,”اتفاقية عنتيبي“,” على أن التعاون بين دول مبادرة حوض النيل يعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول.
واتخذت الدول الأعضاء مؤخرًا إجراءات التصديق عليها من برلماناتها، وبمجرد سريانها تنتهي الحصص التاريخية لمصر والسودان وفقًا لاتفاقيات 1929 و1959 التي بموجبهما تحصل مصر حتى الآن على 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويًّا، والسودان على 18.5 مليار.
ووقّعت على هذه الاتفاقية 6 دول هي: أثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي، بينما رفضت كل من مصر والسودان والكونغو الديمقراطية الانضمام إليها. وفي مارس 2013، أعلنت دولة جنوب السودان أنها ستنضم إلى الاتفاقية.
واعتبرت القاهرة والخرطوم أن الاتفاقية “,”مخالفة لكل الاتفاقيات الدولية“,”، وأعلنت أنها ستخاطب الدول المانحة للتنبيه على عدم قانونية تمويل أي مشروعات مائية، سواء على مجري النيل أو منابعه وإقناعها بعدم تمويل المشروع الذي سيتكلف نحو 4.8 مليار دولار أميركي، حسب رئيس الوزراء الأثيوبي الراحل مليس زيناوي.
لكن أثيوبيا، وباقي دول اتفاقية عنتيبي، لم تعر احتجاجات القاهرة والخرطوم اهتمامًا ومضت بخطى حثيثة، ودشنت في أول أبريل 2011 مشروع “,”سد الألفية الكبير“,” أو “,”سد النهضة“,” لإنتاج الطاقة الكهرومائية بولاية بني شنقول الأثيوبية القريبة من الحدود السودانية.
وكان عضو اللجنة الفنية الوطنية المصرية لدراسة سد النهضة علاء الظواهري، صرح لوكالة “,”الأناضول“,” التركية، أن اللجنة ستوصي في تقريرها بمزيد من الدراسات حول آثار تشغيل السد على حصتي مصر والسودان من مياه النيل.
ويقول الظواهرى: إن “,”الدراسات التي قدمها الجانب الأثيوبي بشأن السد لم تكن كافية لإثبات عدم الضرر على مصر من بنائه“,”، وهو ما سيدفع باللجنة الثلاثية إلى المطالبة بإجراء دراسات إضافية يقوم بها الخبراء الدوليون في اللجنة، وعددهم 4 خبراء“,”.
وتتكون اللجنة من 6 أعضاء محليين: 2 من كل من مصر والسودان وأثيوبيا، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير عمر عامر، أن قرار الحكومة الأثيوبية “,”لن يكون له تأثير سلبي على كميات المياه التي تصل لمصر“,”، واعتبرها “,”إجراء طبيعيًّا“,”، وقال: إن هناك لجنة ثلاثية مشكلة من قبل مصر والسودان وأثيوبيا لدراسة تأثيرات بناء سد النهضة والاضطلاع على ما سيتضمنه تقرير هذه اللجنة لتحديد الإجراء الذي ستتخذه مصر.
كما دافع سفير مصر في أثيوبيا محمد إدريس عن المشروع، وصرح لوفد إعلامي مصري في أديس أبابا، أن سد النهضة “,”أمر واقع، ومشروع جارٍ تنفيذه فعلًا“,”، مشيرًا إلى أن الحوار الدائر الآن بين مصر وأثيوبيا يسعى ليكون المشروع مفيدًا للبلدين.
وقال: “,”من المضر اختزال العلاقات مع إفريقيا في المياه، ومع إثيوبيا في السد؛ لأن الأفارقة عندما وصل إليهم هذا الشعور تحركوا في اتجاه معاكس، والعلاقات اليوم تغيرت وبدأت مصر تتجه نحو إفريقيا، لكن ينقصنا التنسيق، ووضع خطة حتى تكون هذه المبادرات متواصلة وليست عابرة“,”.
وقالت صحيفة “,”نازرت“,” الإثيوبية: إن مصر كانت على علم بمخطط تحويل النيل الأزرق. وأضافت أن الحكومة المصرية كانت على علم بالخطة الإثيوبية وجدول مواعيدها.
مشيرة إلى أن الرئيس محمد مرسي لم يبد اعتراضًا عليها خلال زيارته للعاصمة أديس أبابا. ونوهت إلى أن سد النهضة واحد من أربعة سدود تخطط أثيوبيا لبنائها على طول النيل الأزرق.
وأشارت الصحيفة الإثيوبية إلى أن إعادة توجيه مجري النيل إشارة واضحة للقاهرة على أن أديس أبابا عازمة على المضي في خططها رغم الاعتراضات المصرية، وأنها لن تذعن لأي اتفاقات قديمة أو الاتفاقيات الدولية من دون توقيع مصر على الاتفاقية الإطارية الجديدة لتوزيع مياه النيل.
هكذا تبدأ نهضة أثيوبيا.. وتنتهي نهضة مصر ...
