سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الضوء على تزايد القوانين المتشددة التي تفرضها حركة طالبان في أفغانستان والتي تحرم المرأة الأفغانية من الكثير من حقوقها.
وأشارت الصحيفة - في مقال تحليلي للصحفي ريك نواك - إلى أن حركة طالبان، التي تتولى مقاليد الحكم في أفغانستان بعد الإطاحة بالحكومة الموالية للولايات المتحدة منذ حوالي ثلاثة أعوام، بدأت مؤخرا في فرض المزيد من القوانين المقيدة لحرية المرأة في البلاد.
وأوضح المقال أن القوانين الجديدة تتضمن حظر رفع صوت المرأة في الأماكن العامة أو النظر للرجال فيما عدا أزواجهن أو أقاربهن إلى جانب إلزام المرأة بتغطية النصف الأسفل من وجهها وارتداء غطاء للرأس.
وذكر المقال أن سلطات طالبان في أفغانستان باتت تتحكم بشكل كبير في جميع جوانب حياة المرأة في البلاد، محطمة بذلك آمال النساء الأفغانيات في تخفيف تلك القيود والحصول على قدر أكبر من الحريات.
وأشار إلى شكوى النساء في أفغانستان من أن سلطات حركة طالبان تمنح "بوليس الأخلاق"، والذي يشكل جزءا كبيرًا من عناصر فرض القانون، صلاحيات واسعة وغير مسبوقة خاصة في العاصمة كابول وفي مناطق أخرى من البلاد.
وأضاف المقال أن رجال بوليس الأخلاق منتشرون في كل مكان مثل محطات الحافلات والأسواق لمعاقبة النساء المخالفات لتلك القوانين، مشيرة إلى أن المرأة في أفغانستان تواجه صعوبات أخرى مثل الحرمان من التعليم بعد المرحلة الابتدائية.
وأورد المقال شكوى إحدى الفتيات الأفغانيات تدعى "مينا" والتي تقول إنها قبل عدة أسابيع كان يحدوها الأمل أن تخفف حركة طالبان من القيود المفروضة عليهن ولكن بعد صدور قانون "الفضيلة والرذيلة" الأخير تبخرت كل تلك الآمال.
كما أشار المقال إلى شكوى امرأة أفغانية أخرى تقول إن آمال جميع النساء الأفغانيات الطامحات في حياة أفضل تحطمت في ظل حكم طالبان.
وتابع المقال "أنه حين استولت حركة طالبان على مقاليد الحكم في البلاد منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام فرضت العديد من القيود ضد المرأة إلا أنها تعهدت بأن تكون تلك القيود مؤقتة وسوف تسعى لتخفيفها في المستقبل إلا أن ذلك لم يحدث".
ونقل كاتب المقال، في الختام، تصريحات نشطاء حقوق المرأة في أفغانستان الذين يؤكدون أن الدين الإسلامي لم ينكر على المرأة حقها في التعليم بجميع مراحله ولم يلزم المرأة بكل تلك القيود التي تفرضها حركة طالبان.
