يحتفل العالم في 15 سبتمبر من كل عام بـ اليوم العالمي للديمقراطية، وهو مناسبة خصصتها الأمم المتحدة لتسليط الضوء على أهمية الديمقراطية كأحد الأسس الرئيسية لتحقيق السلام والتنمية وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا اليوم في ظل تحديات متزايدة تواجه الأنظمة الديمقراطية حول العالم، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، مما يعزز من أهمية دعم وتعزيز هذه القيم.
يعد مبدأ التداول السلمي للسلطة عن طريق انتخابات حرة نزيهة هو أحد أهم ركائز الديمقراطية إضافة إلى المبادئ المتعلقة بالحرية واحترام حقوق الإنسان وانطلاقاً من هذه المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 15 سبتمبر يوماً دولياً للديمقراطية حيث تحتفل دول العالم بهذا اليوم لتعزيز قيم المشاركة على قدم المساواة والعمل من أجل السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
في عام 2007 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتفال بيوم 15 سبتمبر باعتباره اليوم الدولي للديمقراطية 2023 بهدف تعزيز مبادئ الديمقراطية والتمسك بها ودعت جميع الدول الأعضاء والمنظمات للاحتفال بهذا اليوم بطريقة مناسبة تساهم في رفع الوعي العام.
الديمقراطية هي عملية بقدر ما هي هدف، ولا يمكن لمثال الديمقراطية أن يتحول إلى حقيقة واقعة يحظى بها الجميع في كل مكان إلا بالمشاركة الكاملة والدعم من قبل المجتمع الدولي والهيئات الحاكمة الوطنية والمجتمع المدني والأفراد يمكن تحويل المثل الأعلى للديمقراطية إلى حقيقة ليتمتع بها الجميع في كل مكان.
يكرس العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مجموعة من حقوق الإنسان والحريات المدنية من شأنها أن تساند الديمقراطيات الهادفة وأهمية حرية وسائل الإعلام للديمقراطية وللسلام ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت الأمم المتحدة أن الديمقراطية ليست مجرد نظام سياسي، بل هي أسلوب حياة يتيح للمواطنين المشاركة الفعالة في صنع القرار، ويحترم حقوقهم وحرياتهم الأساسية.
وأن الديمقراطية كانت تواجه تحديات كبيرة في ظل النزاعات المتزايدة والأزمات الاقتصادية والبيئية إلا أنها تظل السبيل الأفضل لتحقيق العدالة والمساواة والرخاء لجميع الشعوب.
و أن الديمقراطية في جوهرها تهدف إلى ضمان شفافية القرارات الحكومية ومشاركة المجتمع في صنع القرار وهو ما يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
ودعت الأمم المتحدة في بيانها إلى تعزيز التعاون بين الدول والحكومات من أجل مواجهة التحديات التي تعترض طريق الديمقراطية.
وأكدت أن تعزيز الحوار بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية يعد من أهم الوسائل لتحقيق تقدم في هذا المجال، كما شددت على أهمية دعم مؤسسات المجتمع المدني التي تلعب دورا محوريا في تعزيز الديمقراطية وضمان حقوق الإنسان.
